أعلنت النيابة العامة بأبوظبي عن إجرائها 1149 تحقيقاً «عن بعد» عن طريق خاصية «الفيديو كونفرانس»، وذلك في ظل حزمة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها للحد من جائحة كورونا «كوفيد – 19».
وأشارت النيابة عبر تغريده نشرتها على نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أن: «آخر الإحصائيات، تشير إلى أن إجمالي عدد القضايا الواردة إليها في ظل جائحة «كورونا» بلغت 4374 قضية، وإجمالي الأوامر الجزائية التي أصدرتها وصلت إلى 1040 أمراً، فيما بلغ إجمالي أوامر الإحالة 2601 أمر.
ووفقاً لإحصائيات النيابة العامة بأبوظبي، فإن إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية المنفذة بلغ 2640 طلباً، وعدد إجراءات تنفيذ الأحكام وصل إلى 4027 إجراءً.
وكانت النيابة العامة، أعلنت في وقت سابق عن تخصيص وتجهيز 50 غرفة وتجهيزها بما يتوافق مع متطلبات التحقيق، حيث تم تزويدها بكاميرات تغطي زاوية 360 درجة للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات وبما يتوافق مع المبادئ القانونية المقررة، مشيدة بدور القيادة العامة لشرطة أبوظبي في استكمال الربط الإلكتروني مع النيابة العامة وتسهيل إجراءات التحقيق «عن بعد» من خلال تجهيز غرف للتحقيق عن بعد في المنشآت الإصلاحية والعقابية ومراكز الشرطة المختلفة في إمارة أبوظبي.
ولفتت بأن الإجراءات التي اتخذتها خلال جائحة كورونا، تضمنت إجراء كافة التحقيقات «عن بعد» في جميع القضايا الجزائية المعروضة عليها، بنسبة 100%، حيث يعمل كل من أعضاء النيابة العامة والسكرتارية والمترجمين من منازلهم، ويتم الاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود من خلال توفير غرف للتحقيق مجهزة بنظام الاتصال المرئي «عن بعد» في المنشآت الإصلاحية والعقابية ومراكز الشرطة المختلفة بإمارة أبوظبي.
وعكفت النيابة العامة منذ بدء إجراءاتها خلال الجائحة على وضع ضوابط للموظفين خلال أداء عملهم عن بعد كالالتزام بوقت العمل الرسمي، وأن يكون الموظف متاحاً للرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني، والحضور إلى مقر العمل متى طلب منه ذلك، والمحافظة على سرية المعلومات والوثائق والمستندات، والالتزام بتقديم الأدلة الثبوتية التي تطلبها جهة عمله عن إنجازاته وإنتاجيته للتأكد من جودتها ودقتها.
