أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الدولة، أن إطلاق تطبيق الحصن الإماراتي من أفضل الخطوات التي اتخذتها الإمارات للسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، إذ يمكّن التطبيق من تتبع المخالطين للمرضى وتحديدهم.
وأضافت الدكتورة الحوسني، خلال جلسة نقاشية افتراضية عن «العودة إلى مواقع العمل وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية»، بمشاركة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أن رؤية القيادة الرشيدة في التعامل مع أزمة كورونا أدت دوراً في استغلال التحديات وتحويلها إلى فرص.
مبادرات اقتصادية
وقال راشد البلوشي إن ردة فعل إمارة أبوظبي من الناحية الاقتصادية تجاه الأزمة كانت إيجابية على كل المستويات، فمن الناحية الاقتصادية كانت حكومة أبوظبي سخية في تقديم الخدمات والتسهيلات التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وتم تنفيذ العديد من المبادرات الاقتصادية، من بينها إلغاء الرسوم المترتبة على تجديد أو إصدار الرخص الجديدة، وإلغاء المخالفات على 72 رخصة تقريباً بقيمة 246 مليون درهم، ودعم المنتجات الغذائية والحيوانية المحلية، إلى أن جاءت مبادرة استرداد 20% خاصة للقطاعات المتأثرة بصورة أكبر من جائحة كورونا مثل قطاعات المطاعم والسياحة والترفيه، مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية أنشأت فريقاً للاتصال بالتجار عن طريق الهواتف لحثهم على الاستفادة من هذه الميزة.
توفير الغذاء
وأشار محمد جمعة الشامسي إلى أنه منذ بداية الأزمة أصبح التركيز منصبّاً على التوسع في تخزين الأغذية والمستلزمات الطبية، ما وضع أمام الموانئ تحدياً كبيراً، لأنه قبل الأزمة كان التخزين يتم حتى ثلاثة أشهر في المخازن المبردة، وأثناء الأزمة تمددت الفترة إلى سنة، موضحاً أن القيادة الرشيدة وجهت بتوفير الغذاء والدواء بصورة طبيعية خلال الأزمة، ما وضع علينا مسؤولية الحفاظ على سلسلة التوريد بشكل منتظم.
إعادة هيكلة العقود
وقال طلال الذيابي إن المستثمرين في قطاع البيع بالتجزئة تأثروا بالأزمة في فترة إغلاق المراكز التجارية وبعد افتتاحها جزئياً، لضعف الإقبال على الشراء، ولذلك تم إعفاؤهم من دفع الإيجارات في وقت الإغلاق، وتأجيل وتقسيط دفعاتهم، وإعادة هيكلة العقود لسنة 2020 لبعض المستأجرين.