أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن الوزارة والبرنامج يتعاملان مع مشاريع تنموية بتكلفة 20 مليار درهم، تتنوع بين إسكان وسدود وبنية تحتية وطرق.
وذكر أن تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا سوف يأخذ منحنين رئيسين، وهما ما يعرفان بالشكل v والشكل u، الأول يتمثل في الارتداد القوي للتعافي مرة أخرى فور الانتهاء من الجائحة، وهو الأمر المتوقع للإمارات، بينما الثاني يتمثل في حاجة دول أخرى إلى بعض الوقت لتتعافى اقتصادياً.
وقال، في مقابلة بثتها وكالة بلومبرغ العالمية صباح أمس: «جائحة كورونا لم تعرقل وتيرة إنجاز مشروعات البنية التحتية في الإمارات، ونحن مستمرون في العمل في كل المواقع لمواصلة مسيرة التنمية، حيث إن الإمارات بما تملكه من تكنولوجيا حديثة وبرامج ذكاء اصطناعي نجحت في المتابعة والإشراف الكامل على إدارة المشروعات، وعقد الاجتماعات عن بُعد من خلال كاميرات البث الحي المثبتة في مواقع المشروعات».
وأضاف: «التخطيط لمشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات ينبع من اعتبارات طويلة الأجل، ما يجعلها تتعامل مع جائحة كورونا كوضع مؤقت، ونحن مستمرون في مشاريعنا التنموية وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وقد تحركت وزارة تطوير البنية التحتية، بالتوازي مع التوجيهات الحكومية، واستجابة للقرارات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار المرض.
وتأثيره في مختلف القطاعات ومنها البنية التحتية، وحرصاً منها على استمرارية الأعمال ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشكّل بوصلة المستقبل، وأساساً تستند إليه الدولة لتحقيق مستهدفها بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول عام 2021، وصـولاً إلى تحقيق المئوية 2071».
إنجاز
وقال: «تواصل الوزارة العمل دون انقطاع في كل مواقع المشاريع الحكومية الجاري إنجازها في مختلف مناطق الدولة، وسوف يتم تسليمها في مواعيدها المقررة سلفاً، من دون أي تأخير، بالرغم من الظروف الطارئة التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ يسير العمل وفق كل الاحترازات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والوزارة تتخذ كل التدابير الوقائية والاحترازية، ولن توقفنا الظروف الراهنة عن الاستمرار في أداء الدور المنوط بنا».
ولفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية، استجابةً منها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لدعم القطاعات الاقتصادية، وضعت خطة تحفيزية لمساعدة شركائها في القطاع الخاص (الموردين والمقاولين والاستشاريين)، بهدف دعم قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني للحد من تأثير الجائحة في تجاوز تداعيات الوباء، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع في الاقتصاد الإماراتي، إذ تشمل التسهيلات: الموافقة على تخفيض الكوادر البشرية المنفذة للعقود إلى الحد الأدنى المقبول في وزارة تطوير البنية التحتية، وتعديل مدة تنفيذ العقود بما يتناسب مع طبيعة كل عقد، نتيجة لتقليل العمالة أو تأخير توريد المواد أو تعليق العمل.
إضافة إلى إلغاء الغرامات المترتبة على مزودي الخدمات، بسبب التأخير الحاصل نتيجة الظروف الطارئة الحالية، وذلك للفترة من 22 مارس 2020 ولمدة 3 أشهر قابلة للتـمديد، فضلاً عن السماح لمزودي الخدمات بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقدياً، وتأجيل دفع رسوم التسجيل أو تجديد التسجيل، لكل مزودي الخدمات المتعاملين مع وزارة تطوير البنية التحتية لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى إرجاع الضمانات البنكية المتعلقة بالتأمين الابتدائي للمشاركين في مناقصات الوزارة .