كشفت وزارة العدل ممثلة في معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لها، عن وجود خطة لمواصلة اعتماد نظام التعليم «عن بعد» الذي أقره المعهد منذ بدء جائحة «كورونا» المستجد، وتطويرها بحيث يتم اعتمادها بشكل كلي أو بشكل جزئي حال انتهاء الجائحة.
وقال القاضي الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام المعهد، إن المعهد اتخذ خطوات سريعة وناجزة في التعامل مع فيروس «كوفيد 19» منذ ظهوره الأول، حيث لم تقف هذه الجائحة حائلاً دون إنجاز خطط عمل المعهد، بل كانت حافزاً دفع إدارة المعهد للبحث عن أفضل الممارسات العالمية وتقديم أفضل ما لديهم من وسائل وطرق حديثة، للحيلولة دون تأثر تنفيذ البرامج التدريبية والحرص على استمرارها على أكمل وجه.
وتابع: لم تقف الجائحة عائقاً أمام تنفيذه، بل إن هذه الدورات زادت من إقبال المتدربين عليها، حيث وفرت لأغلبهم مرونة الالتحاق بالدورات، حتى وصل عدد الحضور في احد البرامج التدريبية الى أكثر من 90 متدرباً في آن واحد.
تجربة
وأضاف: بأن المعهد قدم تجربة ناجحة في التدريب «عن بعد»، حيث اعتمد على منظومة التدريب «عن بعد» في دورات المتدربين القضائيين والمتدربين المحامين، بالإضافة إلى دورات التأهيل المستمر، مشيراً إلى أنه ومن ضمن أهم الخطوات التي اتخذها المعهد مبكراً مع بداية الجائحة، كان الحرص على تدريب الموظفين ومنسقي البرامج والمدربين والمتدربين، على تطوير إمكانيات استخدام تطبيقات التدريب «عن بعد»، حيث قررت إدارة المعهد اعتماد هذا الأسلوب في كافة أنشطتها التدريبية.
وأفاد: إن هذه التجربة فتحت باباً جديداً للتدريب يمكن من خلاله استهداف مجموعة جديدة من المتدربين لم تكن توفر لهم الوسائل التقليدية إمكانية التدريب، لافتاً إلى أن المعهد سيعمل على تعزيز إيجابيات التجربة وتفادي السلبيات في الدورات التدريبية القادمة.
ونوه بأن تطبيق معهد التدريب والدراسات القضائية، لنظام التدريب «عن بعد» وفقاً للخطة التدريبية المقررة للجهات المختلفة، من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين والخبراء الفنيين وموظفي مكتب إدارة الدعوى وغيرها من الجهات، أثمر عن إنجاز المعهد لخطته التدريبية المرسومة وفقاً لإطارها الزمني المعد سلفاً.