مجلس الوزراء يعتمد قرارات للتطوير الحكومي ودعم القطاعات المختلفة
اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات في إطار تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية إلى جانب دعم القطاعات المختلفة في الدولة للحد من تداعيات مرض كورونا المستجد، وتسهيل إجراءاتها وخدماتها لمختلف فئات الجمهور خلال الظروف الراهنة.
وتفصيلاً، اعتمد المجلس قراراً بإعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص اعتباراً من مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020 على أن تقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد صلاحية تراخيص الحملات المنتهية خلال هذه المهلة.
واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من الحكومات المحلية في الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
كما اعتمد مجلس الوزراء ضمن القرارات تعديل عضوية مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وذلك بعد دمج اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مع مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة تحت مسمى «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة».
ويشمل القرار تعديل وإضافة ممثلين عن كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم، كما يشمل القرار نقل مهام الأمانة العامة للمجلس من مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى مكتب العلوم المتقدمة للقيام بمهام الأمانة العامة وتقديم الدعم الفني والإداري للمجلس.
