بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يتكون من 80 مادة.
وقال رئيس اللجنة: نظراً للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، مشيراً سعادته إلى أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
وأكد أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تعديلاتها على بنود مشروع القانون، والملاحظات التي خرجت بها خلال اطلاعها على الدراسات الفنية والاجتماعية المتعلقة بمشروع القانون، حيث تعتبر تلك الملاحظات ذات أهمية كبيرة في صياغة مشروع قانون اتحادي يضم مصلحة جميع الأطراف، ويواكب التطورات الحاصلة في جميع مرافق الدولة.
كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون.