أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية تخفيض رسوم خمس خدمات رئيسة تستهدف مزودي الخدمات من المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم، وذلك استجابة للتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة، في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، أن الرسوم التي شملها القرار تتمثل في خفض رسوم تسجيل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية بنسبة 50 في المئة، إذ أصبحت 500 درهم بدلاً من 1000 وخفض رسوم تعديل للقيد في سجل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية، لتصبح 250 درهماً بدلاً من 500 درهم.
ولفتت إلى أن هذا القرار - الذي يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات للتخفيف على قطاع الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني - استهدف كذلك إلغاء رسوم تجديد القيد في سجل المقاولين والموردين والاستشاريين للأعمال الإنشائية، ليصبح مجاناً في الوقت الذي كانت قيمته السابقة 500 درهم وإلغاء رسوم القيد لمتعهدي أبحاث التربة، إضافة إلى إلغاء رسوم بيع وثائق المناقصات، لتصبح مجانية فيما كانت سابقا تحددها قيمة المناقصة نفسها.