مجلس «الاتحادية للرقابة النووية» يطّلع على مستجدات «براكة»

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اجتماعه عن بعد، حيث استعرض أداء الهيئة في الربع الأول من هذا العام ومستجدات الخطة التشغيلية والمبادرات لهذا العام. واطلع المجلس على آخر المستجدات الخاصة بالوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، حيث تم مناقشة دور الهيئة الرقابي وبرنامج التفتيش الذي تقوم به الهيئة أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل، والمتوقع بدايتها قريباً، للوحدة الأولى لضمان تحقيق كافة المتطلبات الرقابية.

وناقش أعضاء المجلس توجيهات الحكومة فيما يتعلق باتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» والإجراءات التي تبنتها الهيئة لمواجهة هذا الوباء. واتخذت الهيئة مجموعة من التدابير لضمان استمرارية عملها والقيام بالأنشطة الرقابية الهامة لضمان سلامة المجتمع والعاملين وحماية البيئة، إذ قامت الهيئة بتشكيل فريق الاستجابة الاستشاري لمتابعة الوضع عن كثب وتنفيذ الإجراءات اللازمة.

ودعت الهيئة عملاءها من المرخصين إلى استخدام خدماتها الذكية المتوفرة على موقعها الإلكتروني لإتمام المعاملات بسهولة. ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية المعلنة مؤخراً تستعد الهيئة إلى عودة موظفيها بنسبة 30% للوظائف الحيوية.

وأصدرت الهيئة في فبراير الماضي رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمدة 60 عاماً، وتقوم بعمليات تفتيشية على مدار الساعة من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة وإرسال مفتشين آخرين لضمان إتمام عمليات الاستعداد.

تمكين

كما رحب مجلس الإدارة بانضمام العضو الجديد ميثاء القرقاوي، ممثلة عن الشباب، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعلن هذا العام عن تمكين الشباب وانضمامهم لمجالس إدارات الجهات الاتحادية للابتكار وتسخير جهودهم في وضع حلول لمعالجة مجموعة من القضايا الوطنية وتحديث العمل الحكومي.

وعقدت ميثاء لقاءً مع شباب الهيئة للتعرف على طموحاتهم ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمستقبلهم وتطويرهم. ويمثل اثنان من موظفي الهيئة لدى مجالس إدارات لجهات أخرى مثل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والهيئة الوطنية للمؤهلات.

ومن ناحية أخرى، ناقش المجلس خطة الهيئة لمراجعة اللوائح في عام 2020 والتي تغطى مجالات الأمان والأمن النوويين والضمانات والوقاية من الإشعاع. ومنذ تأسيسها في عام 2009، أصدرت الهيئة 22 لائحة و17 دليلاً إرشادياً لمساعدة المرخصين في الإمارات على الالتزام بالمتطلبات الرقابية.

Email