العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «الوطني» يقر مشروع قانون إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف «هداية»

    أكبر ميزانية في تاريخ «منحة الزواج» بـ186 مليوناً

    • الصورة :
    • الصورة :
    صورة

    وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها «عن بُعد» أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، مثمناً دور وعمل هذا المركز الذي يعد جهداً دولياً تسهم فيه العديد من الدول وفي مقدمتها دولة الإمارات ويتخذ من الدولة مقراً له.

    وشهدت الجلسة توافقاً خلال مناقشة مواد مشروع القانون وتوجيه 12 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، عكست الحرص على العمل بروح الفريق الواحد وطرح القضايا ذات الأولوية بالنسبة للوطن والمواطنين.

    حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

    وشهدت الجلسة الإعلان على عدد من القرارات المهمة، منها تضمين مشروع قانون لائحة الموارد البشرية الجديد مواد تمنح الموظفين في الحكومة الاتحادية «إجازة حداد» حتى أقاربهم من الدرجة الثالثة (العم والخال وغيرهما) بمعدل يوم عمل واحد، وذلك بعد أن كانت الإجازة مقتصرة على الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، والإعلان عن تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ برنامج «منحة الزواج» لعام 2020 بواقع 186 مليون درهم، وانتهاء الحكومة الاتحادية من إجراءات توطين مهنة مديري الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بحيث وصلت اليوم إلى 100%، واعتماد خطة تستهدف رفع نسبة المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية من 65% إلى 100% في الوظائف الإشرافية وغيرها من الوظائف المناسبة.

    12 سؤالاً

    وتفصيلاً، شهدت الجلسة توجيه 12 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وركزت على: دمج أصحاب الهمم ضمن مسار النخبة في التعليم، ومتابعة تطبيق اللائحة الموحدة لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام، وتوجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل، والاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي، وتشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب، واشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات، والمساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل، ومتطلب إتمام مدة الإقامة والانتظام في بلد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية خلال أيام جائحة «كورونا»، وشروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة، وتوطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، والدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية، وإجازة الحداد.

    تقرير

    وقبل الشروع في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، تم تلاوة ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، الذي أشار إلى أن المجلس قد أحال مشروع القانون بتاريخ 5/‏‏‏5/‏‏‏ 2020م، إلى اللجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.

    وحسب المذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف بمقتضى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013، وما تضمنه هذا القانون في مادته رقم (16) من النص على إلغاء هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره (أي في عام 2018)، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية استمرار هذا المركز للدور الحيوي دولياً وداخلياً في مكافحة التطرف.

    ووفق مشروع القانون ينشأ مركز يسمى «المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف» ويطلق عليه «مركز هداية» ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، حيث يهدف المركز إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى لمواجهة التطرف والتطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.

    إجراءات

    ووجه المجلس سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة نص على ما يلي: للتغلب على الجائحة العالمية لفيروس كورونا (كوفيد 19) لجأت العديد من المؤسسات التعليمية المانحة لدرجات علمية خارج الدولة إلى بعض النظم غير التقليدية مثل التعلم عن بعد، وقررت احتساب هذه المدة ضمن مدة الانتظام والإقامة بالدراسة لديها.. فما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على حقوق الطلبة الدارسين خارج الدولة من إعفائهم من متطلب الانتظام والإقامة في بلاد الدراسة لمعادلة الشهادة العلمية.

    ورد معالي الوزير قائلاً: «هذا سؤال مهم في الوقت الحالي ومعايير الانتظام في الدراسة مهمة وفي السابق كانت إلزامية 90 يوماً وقلت إلى 30 وهذا يعتمد على طريقة الدراسة، وهذه ليست أول حادثة تحصل فقد كان هناك فترات انتقالية في بعض دول المنطقة يتم مراعاة مثل هذه الحالات والتعامل مع الطلبة فيها، وفي التعامل مع «كورونا» سمحنا بترحيل الأيام لغاية نهاية شهر أبريل السنة المقبلة ولا نستطيع أن نحدد مظلة في جميع الدول ونحن نشجع جميع الطلبة على التقديم للوزارة خصوصاً أن كل دولة لديها اختلاف في التعامل في الظروف الطارئة والأزمات ونحن مع الطلبة ولكن نحن لدينا مسؤولية في التأكد من أن جميع الشهادات معتمدة».

    وأكد الفلاسي أنه تم التواصل مع جميع الطلبة من خلال مركز عمليات والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وكان التركيز على إجلاء الطلبة وأمنهم وسلامتهم، مشيراً إلى أن الوزارة تراعي جميع الحالات ولا نستطيع أن نعطي إعفاء لجميع الطلبة لأن هناك تفاوتاً لدى الدول في التعامل مع هذه الجائحة فإجراءات الدول مختلفة ومتنوعة، وعلى الطلبة التقديم للوزارة ويتم اجتماع اللجنة المعنية بشكل أسبوعي ويتم دراسة جميع الحالات.

    وفيما يتعلق بشروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعات، أفاد معالي الفلاسي: في حكومة الإمارات لا نميز بين أبناء المواطنات والمواطنين في التعليم، والوزارة مسؤولة عن توفير مقعد دراسي لكل طالب وطالبة في الجامعات، وهناك مستهدفات لرفع مستوى التعليم وجودة العمل وعلى مدى أربع سنوات سابقة تم رفع معايير القبول وارتفع تصنيف بعض جامعاتنا عالمياً وهذا لم يحصل إلا إذا كانت هناك منظومة متكاملة للجودة، مضيفاً أنه تم إعداد استبيان لقياس نسبة رضا أرباب العمل عن الجامعات والتي وصلت عن بعض الجامعات إلى 100 بالمئة.

    توطين

    وبصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أكد معالي الدكتور أحمد الفلاسي: أن توطين مهنة مدير إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي من العناصر الأساسية لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي، حيث بلغت نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية 65 بالمائة.

    مضيفاً أن منصب مدير الموارد البشرية هو المفتاح في التوطين في أية مؤسسة وجميع المناصب في جميع الوزارات والمؤسسات من المواطنين وبنسبة 100 بالمائة من المواطنين في منصب مدير موارد بشرية، وهناك قرار لمجلس الوزراء صدر بخصوص رفع نسبة التوطين في الوظائف الإشرافية بنسبة 100 بالمائة منذ ما يقارب خمس سنوات، مع التعميم على تلك الجهات بوقف تعيين غير المواطنين على الوظائف الإشرافية والإدارية والخدمات المساندة في أي من الجهات الاتحادية.

    وأفاد بأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قامت بمراعاة فئة الدرجة الثالثة، بحيث تم إضافة بند لهذه الدرجة في قانون الموارد البشرية بأن يتم منح يوم واحد في حالة حدوث حالة وفاة للموظف من الدرجة الثالثة.

    الإنجاب

    من جانبها، أفادت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، خلال ردها على سؤال يتعلق باتجاه بعض الأسر إلى تقنين عدد الأبناء ليتراوح ما بين (2 – 3)، بأن المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية وضع دراسة أسفرت عن تحديد المحاور المؤثرة في العدد الكلي للسكان، مضيفة أن الوزارة عملت على عدة محاور واستراتيجيات ومبادرات في محور الزواج والإنجاب مثل التشجيع على الزواج بين المواطنين.

    وكشفت عن أن الوزارة رصدت أكبر ميزانية في تاريخ برنامج منحة الزواج لعام 2020 قدرت بنحو 186 مليون درهم، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الزواج خلال عام 2019 بلغ 2380 مستفيداً، بمبلغ قدره 166 مليون درهم.

    وقالت: هناك مبادرة أخرى تدعم مفهوم الأعراس الجماعية لنشر فكر الأعراس قليلة التكلفة وكثيرة البركة في المجتمع، وهناك مبادرة «كوّن أسرة» أطلقتها الوزارة في عام 2017 وبلغ عدد الأعراس التي تم تنظيمها 22 عرساً وهي موجهة لمن لا تنطبق عليهم شروط منحة الزواج.

    لائحة سلوك الطلبة

    قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رداً على سؤال حول جهود الوزارة لحصر المواهب والنوابغ من أصحاب الهمم وإبرازهم، وتوفير كل الإمكانات لتطورهم، ودمجهم في مسار النخبة في التعليم.. إن

    أصحاب الهمم جزء من المنظومة التعليمية وهناك دورات دعم مستمرة لهم لدعمهم في الاستمرار في مسار النخبة ونراعي ذلك في عملية الاختيار، وأصحاب الهمم لهم أنشطة وفعاليات في المدارس الخاصة والدولة من الدول المتقدمة في تمكين أصحاب الهمم.

    وحول دور الوزارة في متابعة تطبيق لائحة سلوك الطلبة، قال معالي الحمادي: إن الوزارة تقوم بحملات دورية وتثقيف وتوجيه في هذا المجال، مضيفاً إن موضوع التربية مشترك بين الوزارة والأسرة والمجتمع وإضافة مادة التربية الأخلاقية مهمة في هذا المجال.

    ورداً على سؤال حول خطط الوزارة للاستفادة من خبرات المتقاعدين في الميدان التربوي، أكد معالي الحمادي أن الوزارة أطلقت مبادرة مفتوحة للتطوع من المتقاعدين والعاملين لتقديم خبرات، حيث وصل عددهم إلى 4325، مشدداً على حرص الوزارة على استقطاب مختلف التخصصات وخاصة أن منظومة المدرسة الإماراتية لديها العديد من التخصصات.

    قرقاش: الإمارات تجني ثمار الاستثمار في البنية التقنية

    أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي، وحرصه على عقد جلساته «عن بُعد» في هذه الظروف التي يشهدها العالم والإمارات، مؤكداً أن المجلس كمؤسسة تشريعية ورقابية يواصل عمله ودوره الوطني ويقوم به رغم مختلف الظروف.

    وتابع: هذه شهادة بحق الدولة من جهة فاعلية مؤسساتها، وبحق المجلس من خلال القيام بدوره المؤسسي والقيام باختصاصاته الدستورية، مضيفاً أن هذه إضافة نوعية لمسيرة المجلس الذي كان منذ تأسيسه جزءاً رئيساً في هيكل دولة الاتحاد، وأن كافة مؤسسات دولة الاتحاد والحكومة تقوم بدورها بروح المسؤولية العالية.

    وقال معاليه عبر «تويتر»: «يواصل المجلس الوطني الاتحادي تأدية دوره الدستوري في التشريع والرقابة عبر التقنيات الحديثة، وتشرفت اليوم (أمس) بحضور جلسة مناقشة قانون مثمرة، استثمار الإمارات في بنيتها التقنية نجني ثماره اليوم، وتستمر الحياة والعطاء والتكيف مع الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بأسره».

    وذكر أن أحد توجهات دولة الإمارات مكافحة التطرف والتطرف العنيف، والدولة تميزت في هذا الملف من جهة أن الدولة أدركت أن هناك الكثير من الشوائب التي يحاول البعض العمل عليها وتشويه صورة الدين الإسلامي السمح والوسطي، فلذلك تم تأسيس عدة مبادرات ومن ضمنها مبادرة صواب، وهذا المركز الذي يعد جهداً دولياً تساهم فيه العديد من الدول ومقره دولة الإمارات، ولعب على مر السنوات السابقة دوراً أساسياً ورئيساً في أن ينتقل إلى تواجد دولي من خلال عمله والبرامج التي يقدمها.

    طباعة Email