صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، عدداً من الحيوانات والطيور المحظورة، والتي يتم حيازتها والاتجار بها من غير تصريح من قبل بعض الأشخاص، حيث بلغ إجمالي المصادرات التي قامت بها الهيئة خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 16 حيواناً وطائراً.
وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة، أن الحملات التفتيشية المكثفة التي يقوم بها قسم التفتيش الخارجي التابع للهيئة، تأتي حفاظاً على سلامة سكان الإمارة، وحماية للأنواع المهددة بالانقراض، وتسعى لضبط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة والطيور المحظورة التي يتم حيازتها والاتجار بها من غير تصريح.
وقام قسم التفتيش الخارجي بمصادرة هذه الحيوانات والطيور المحظورة بموجب القانون الاتحادي 22 لسنة 2016 من بعض المنازل والمزارع في المنطقة الوسطى، وتشمل المصادرات كلباً من فصيلة دوبر مان وهو مصنّف كحيوان خطر في القانون الاتحادي 22 لسنة 2016، ذئباً، حيوان النمس، حيوان المها، وسحالي كبيرة، حيث بلغ إجمالي العدد المصادر 16 حيواناً وطائراً.
أصول
وأضافت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أن ذلك جاء وفقاً للأصول القانونية والمهنية والعملية والإجرائية، وبموجب القرار الإداري رقم 15 لسنة 2014، الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، وقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 30 لسنة 2014، بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في الإمارة، والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
ووفقاً لقائمة الغرامات المنصوص عليها بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الرقم 30 لسنة 2014م، بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، تصل الغرامات لحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل، أو المزارع في الإمارة أياً كان الغرض من حيازتها إلى 100 ألف درهم، وتصل الغرامة لنقل الحيوانات الخطرة والمفترسة من مكان لآخر داخل الإمارة أو لخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إلى 10 آلاف درهم.