<p>قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن دبي قدمت نموذجاً يحتذى في التعامل مع الطوارئ والأزمات بكل كفاءة واقتدار.</p>
<p>وأكد أن الهيئة قد باشرت بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعودة العمل في دوائر حكومة دبي، حيث بدأت العودة التدريجية لموظفي الهيئة للعمل في مكاتب ومباني الهيئة اعتباراً من أمس الأحد، على أن تكتمل عودة جميع الموظفين للعمل في مكاتب الهيئة اعتباراً من يوم 14 يونيو 2020، وذلك وفق «بروتوكول العودة للعمل» الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وتم استثناء الموظفين من كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة وكذلك الحوامل والموظفات ممن لديهن أطفال في مراحل الدراسة حتى انتهاء العام الدراسي.</p>
<p>وأضاف معالي الطاير: تطبق الهيئة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، مع الاستمرار في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام قنوات الهيئة الذكية التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.  وأكد أن كل فرد من أفراد المجتمع يجب أن يكون على قدر المسؤولية عبر الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كوفيد 19» والحفاظ على صحة الجميع.</p>

الهيئة تطبق جميع التدابير الوقائية

سعيد الطاير: دبي قدمت نموذجاً يُحتذى في التعامل مع الطوارئ والأزمات

Photo: , License: N/A, Created: 2014:01:05 10:10:41

target5084321400589659741.jpg

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن دبي قدمت نموذجاً يحتذى في التعامل مع الطوارئ والأزمات بكل كفاءة واقتدار.

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة الكبيرة لاقتصاد الإمارات في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي في وضع جيد للتغلب على التغيرات في السياسات العالمية، وبفضل الجهود المستدامة لتعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط مع زيادة حصص «أوبك+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتوسع اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025. كما يتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% عام 2026، مدفوعاً بزيادة أقوى في إنتاج الهيدروكربونات والتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية الرئيسية، بما في ذلك السياحة، والتشييد، والخدمات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل النشاط غير النفطي في الإمارات نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بقطاعات التصنيع والبناء والخدمات المالية والعقارات. ويتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى 4.6% في كل من 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير الصندوق إلى أن القطاع المالي في الإمارات لا يزال قوياً وسليماً، ومدعوماً باحتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، والسياسات الاحترازية الكلية. كما أن أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية للدولة مرشحة للبقاء عند مستويات مريحة. وقد سجلت الموازنة العامة للحكومة فائضاً إجمالياً بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير لا يزال النشاط العقاري مزدهراً، ما يعكس مكانة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمار والتوظيف. وقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في دبي خلال السنوات الخمس الماضية (الربع الأول 2020 إلى الربع الثاني 2025). وأوصى الصندوق بمواصلة المراقبة الوثيقة لتطورات القطاع العقاري في ظل الارتفاع القوي في نمو الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المديرون التنفيذيون للصندوق بالجهود الطموحة والمستمرة التي تبذلها الإمارات، مشجعين على مواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية حصيفة، ودعم الابتكار والتنويع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بروز الإمارات السريع مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدعوماً بتحديث الخدمات العامة وبيئة الأعمال، سيعزز قدرتها التنافسية ويدعم النمو متوسط الأجل. كما رحب المديرون بالتزام السلطات بدمج مخاطر المناخ في التخطيط القطاعي وإدارة المخاطر المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الإمارات تتمتع بموقع جيد يتيح لها التعامل مع التغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الضخمة من المالية العامة والاحتياطيات المالية يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في حال حدوث صدمات كبيرة وسلبية.</div></p>

يتوقع نمواً بنسبة 5% في العام 2026

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في المنظومة البحرية العالمية، من خلال مسيرة متواصلة من المبادرات والمواقف ومشاريع القرارات التي طرحتها وتبنّتها داخل المنظمة البحرية الدولية IMO على مدى السنوات الماضية، والتي أثمرت اعتماد عدد من القرارات التاريخية التي دعمت تطور العمل البحري العالمي، ورسّخت مكانة الإمارات كدولة رائدة ومؤثرة في صياغة مستقبل صناعة النقل البحري.</p><p class='article-text'>ويبرز الدور الإماراتي المتواصل، الذي انعكس في الفوز بعضوية مجلس المنظمة لخمس دورات متتالية كأول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز في الفئة (ب) للمجلس، وهو فوز يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور القيادي للإمارات، ويؤكد مكانتها مركزا عالميا لصناعة النقل البحري.</p><p class='article-text'>وتبنّت الدولة، خلال مسيرتها داخل المنظمة، باقة من القرارات البارزة التي أصبحت اليوم جزءاً من منظومة العمل البحري العالمي، من بينها: إستراتيجية المنظمة لتطوير القدرات البحرية، واعتماد اللغة العربية لغة عمل للجمعية، والنص الجامع لتعديلات اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، واعتماد معايير وإجراءات البث المباشر لجلسات الجمعية، واعتماد النظام الداخلي للجمعية، وإدراج إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى كإجازات رسمية، إضافة إلى حث الدول على المصادقة على تعديلات عام 2021 لاتفاقية إنشاء المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت دولة الإمارات في صياغة واعتماد عدد من القرارات ذات الطابع الفني والتشريعي والتنظيمي، من أبرزها: الخطة الإستراتيجية للمنظمة 2024 – 2029، وتطبيق إستراتيجية المنظمة، والميزانية القائمة على النتائج 2026 – 2027، ومعايير الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء لعام 2025، والخطوط التوجيهية لنظام HSSC لعام 2025، والمخطط المتكامل لرقم التعريف IMO Number Scheme، ومتطلبات نظام الاتصالات الساتلية للملاحة والسلامة GMDSS، والقائمة غير الحصرية لعام 2025 للالتزامات ذات الصلة بصكوك المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة حصّة آل مالك، مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، إن دولة الإمارات تواصل، عبر حضورها الفعّال داخل المنظمة البحرية الدولية، ترسيخ موقعها واحدة من أهم المراكز البحرية العالمية، ونموذجاً في توظيف الدبلوماسية البحرية لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الدولي خلال العقود المقبلة".</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها أن الفوز التاريخي بعضوية المجلس فئة (ب) لخمس دورات متتالية، يؤكد المكانة الدولية للإمارات ودورها القيادي في تطوير التشريعات البحرية العالمية، وسنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز منظومة بحرية أكثر أمناً واستدامة بما يتوافق مع مستهدفات الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة.</p><p class='article-text'>من جانبه أكد سعادة محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية، أن ما حققته الإمارات خلال السنوات الماضية في إثراء أعمال المنظمة يعكس رؤية واضحة تقوم على أساس العمل المشترك، وتعزيز الشفافية، وتطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري وتسهيل التجارة العالمية المنقولة بحرا، علاوة على دعم الدول النامية ولاسيما البلدان الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى جانب ترسيخ التعاون بين الدول العربية في منظومة صناعة القرار البحري العالمي.</p>

الإمارات ترسّخ مكانتها محركاً رئيسياً للمنظومة البحرية العالمية

<p class='article-text'>أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح "اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة"، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.</p><p class='article-text'>كما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.</p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 20 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن معدل التحويلات في تلك الفترة من العام الجاري كان أعلى بقيمة 4 تريليونات درهم وبنسبة نمو 25% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2024، والبالغ إجماليها 16 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفق البيانات، ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% بقيمة جاوزت 12 تريليون درهم، محققة نمواً قدره 19%، وبزيادة حوالي 1.9 تريليون درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ إجمالي تحويلاتها 10.1 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40%، وبإجمالي 8 تريليونات درهم بنمو 33% عن الفترة نفسها من 2024 التي بلغ إجماليها 6 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز19 مليون شيك خلال 10 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 1.2 تريليون درهم.</div></p>

المركزي: التحويلات المالية تجاوزت 20 تريليون درهم في 10 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، عن فرض قيود على كولفير فيرك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إدارة الصناديق في المملكة المتحدة «إس في إس سيكيوريتيز» (SVS)، تمنعه من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ودخل قرار التقييد حيز التنفيذ فور صدوره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لینینغ، مدیر عام إدارة التنفیذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «كجهة تنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، تستدعي مسؤولياتنا الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والتعامل المنصف. وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أهلية الأطراف العاملة في مركز دبي المالي العالمي، والحفاظ على هذه المعايير رفيعة المستوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية التزامها الراسخ بتطوير وإدارة وتطبيق لوائح تنظيمية من الطراز العالمي بخصوص الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وتماشياً مع استراتيجيتها ومساعيها المستمرة لأداء رسالتها، ستواصل السلطة تطبيق إجراءات تنفيذية صارمة وتقديم توجيهات تنظيمية واضحة لضمان امتثال جميع الأطراف العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى المعايير التنظيمية والسلوكيات الأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة قد فرضت في يونيو 2024 غرامة مالية على كولفير فيرك ومنعته من مزاولة أي عمل يتعلق بأنشطتها التنظيمية. واعتبرت أنه «شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمة». وفي نوفمبر 2024 تبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن فيرك ساهم في إدارة إحدى الشركات المرخصة من قبلها، وانطلاقاً من التزامها بالحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي وضمان ثقة المشاركين في السوق، قررت السلطة تقييد فيرك من مزاولة أي عمل يتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.</div></p>

منع الرئيس التنفيذي السابق لشركة SVS من العمل في مركز دبي المالي

<p class='article-text'>أثار اكتشاف طائر أحفوري عمره 120 مليون سنة جدلا واسعا بين علماء الحفريات، بعد العثور على أكثر من 800 حجر صغيرة عالقة في حلقه، وهو ما يعتقد العلماء أنه كان سبب وفاته.</p><p class='article-text'>الطائر الجديد، الذي أطلق عليه اسم Chromeornis funkyi، عُثر عليه بواسطة الدكتورة جينغماي أونور، أمينة مشاركة في متحف فيلد بشيكاغو، التي قالت إن هذا الاكتشاف يمثل حالة فريدة لم يسبق لها مثيل في السجل الأحفوري، وفقا لما نشره موقع ديلي جالكسي.</p><p class='article-text'>خلال فحص الأحفور، لاحظت أونور أن حلق الطائر كان ممتلئا بكتلة كبيرة من الحصى الصغيرة، وهو أمر مختلف تماما عن أحجار المعدة التي تستخدمها الطيور والزواحف للمساعدة في الهضم، فقد كانت هذه الكتلة عالقة في المريء، وليس في المعدة، كما أن عددها تجاوز بكثير ما هو معتاد للطيور التي تستخدم الحصى لهضم الطعام، حيث بلغت أكثر من 800 قطعة، بعضها عبارة عن كرات طينية صغيرة وليست أحجارا حقيقية.</p><p class='article-text'>تعد هذه الحالة غريبة جدا بالنسبة لعلماء الحفريات، إذ لم يُسجل من قبل وجود كتلة من الحصى داخل حلق حيوان.</p><p class='article-text'>وقالت أونور: "لاحظت هذه الكتلة الغريبة ملتصقة بعظام الرقبة، وهو ما لم أصادفه في أي أحفور سابق. هذا يطرح أسئلة مهمة حول سلوك هذا الطائر وظروف وفاته".</p><p class='article-text'>ويعتقد العلماء أن الطائر ربما كان مريضا أو في حالة ضيق شديد عند ابتلاع هذه الكمية الكبيرة من الحصى، وربما حاول إخراجها من فمه للتخفيف عن نفسه، لكنه انتهى به الأمر مختنقًا عندما علقت في ممر الهواء. وتعزز هذه الفرضية اكتشافات أحفورية أخرى، مثل الطيور التي ماتت بسبب انسداد البيضة داخل الجسم، ما يشير إلى أن الحوادث الطبية يمكن أن تترك بصمات واضحة على الأحافير.</p><p class='article-text'>تقدم هذه الحالة مثالا نادرا على إمكانية معرفة سبب وفاة فرد محدد في السجل الأحفوري، وهو ما يساعد العلماء على فهم سلوكيات الطيور القديمة وظروف انقراضها.</p><p class='article-text'>وتضيف أونور: "دراسة طائر Chromeornis funkyi وأنواع الطيور المنقرضة الأخرى قد تسهم في المستقبل في توجيه جهود الحفظ والحماية للطيور الحديثة".</p><p class='article-text'>يظهر هذا الاكتشاف كيف يمكن للتفاصيل الصغيرة في الأحافير أن تكشف قصصا معقدة عن الحياة والموت قبل ملايين السنين، وتؤكد أهمية الاستمرار في البحث والتنقيب عن الأحافير لفهم تاريخ الحياة على الأرض.</p>

أغرب اكتشاف.. طائر عمره 120 مليون سنة يحمل 800 حجر في حلقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سموه، خلال الاجتماع، الذي عقد في مكتب سموه، التقدم الاستثنائي الذي أحرزته سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجهود فريق مركز دبي المالي العالمي وما يبذله من عمل مُنسق ومتواصل لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في ظل بيئة تشريعية رائدة، وقدرات تقنية متقدمة، وبنية مالية هي الأكثر نمواً في المنطقة، مؤكداً أن النجاحات المتحققة تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في ترسيخ مكانة دبي عاصمة اقتصادية عالمية ومركزاً محورياً رائداً للأعمال والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن مركز دبي المالي العالمي يشكّل اليوم ركيزة أساسية في مسيرة دبي، لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033، مؤكداً أن المركز أسهم بدور محوري في تعزيز تنافسية الإمارة وتقدمها في التصنيف العام لمؤشر المراكز المالية العالمية إلى المركز الحادي عشر عالمياً، وضمن أفضل أربع مدن عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام دبي المستمر بتطوير بيئة مالية مبتكرة وجاذبة للاستثمارات، تدعم ريادتها ودورها المتنامي في تشكيل مستقبل القطاع المالي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل المساهمة بدور محوري في تحقيق طموحات دبي لتصبح واحدة من أبرز المراكز المالية الرائدة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة المركز الفريدة، وإطاره القانوني والتنظيمي المتطور، وإمكانية الوصول غير المسبوقة إلى فرص النمو الإقليمية، تستمر في جذب المؤسسات المالية والمبتكرين إلى دبي بشكل متنام، ومع المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجية المركز لعام 2030 لتعزيز مساهمته في أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يظل المركز ملتزماً بتعميق دوره في دعم اقتصاد دبي وترسيخ مكانة الإمارة وتأثيرها في المشهد المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، استعرض مركز دبي المالي العالمي أمام مجلس الإدارة التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجيته الطموحة لعام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل المركز هذا العام توسيع منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار وريادة الأعمال، وظل تطوير المواهب محوراً رئيسياً، ويظهر ذلك من خلال إطلاق أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي لتدريب 10,000 قائد مستقبلي، إلى جانب مبادرة "مليون متعلم" التي تهدف إلى تعزيز التعليم في مجال الاستدامة على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عمل المركز على تعزيز دعمه للشركات عالية النمو في المنطقة من خلال إطلاق مبادرة جديدة للتمويل بالدين الاستثماري، وتوسيع حضوره العالمي عبر دخول أسواق جديدة. وسجّل إنجازات مالية مهمة، أبرزها تجاوز أصول خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) حاجز مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الإدارة الأعلى، خلال الاجتماع، أن مركز دبي المالي العالمي هو المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، وأن مصداقية المركز على مستوى القطاع المالي العالمي مكّنت سلطة المركز من استقطاب أكثر من 8,000 شركة، من بينها ما يزيد على 1,000 شركة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الجهة المستقلة لتنظيم البنوك والخدمات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي، أصبحت سلطة دبي للخدمات المالية الجهة الرقابية الأكبر من حيث عدد الشركات المالية في المنطقة، ما يعكس قوة الإطار التنظيمي للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد السلطة استمراراً في تسجيل أرقام قياسية لطلبات الترخيص، مع نمو مزدوج الرقم هذا العام وتجاوز عدد الشركات الجديدة المرخّصة ما تحقق في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات، أطلقت السلطة آلية مبسّطة جديدة لعمليات الترخيص بهدف تعزيز الكفاءة واستيعاب حجم الطلبات، مع الحفاظ على المعايير الصارمة التي تلتزم بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط مجلس الإدارة الأعلى الضوء على الارتفاع غير المسبوق في قيمة المطالبات التي نظرتها محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تجاوزت 17.5 مليار درهم هذا العام، ما يعزز مكانتها كأبرز منظومة قضائية تعتمد القانون العام باللغة الإنجليزية في المنطقة. ويعكس هذا الإنجاز متانة الإطار القانوني للمركز وقدرته على تقديم خدمات قضائية موثوقة بمعايير عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرضت سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم المركز أولوياتها لعام 2026، والتي ستركّز على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمركز وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال والقطاع المالي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الأولويات مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي الموثوق، وتوسيع البنية التحتية لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسخير الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكين قادة القطاع المالي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة الأعلى إستراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى أهداف المركز، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبني الإستراتيجية الجديدة على سجل المحاكم الحافل في تسوية النزاعات التجارية المعقدة وعالية القيمة، وتعزيز مكانة دبي كوجهة قضائية مفضلة عالمياً، كما أكدت مناقشات المجلس التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ بدفع رؤية دبي نحو أن تصبح أحد أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد لدور مركز دبي المالي العالمي كمحفّز للابتكار في قطاع الخدمات المالية، شدد أعضاء المجلس على أهمية تسخير "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي 2026"، منصة إستراتيجية لصياغة مستقبل القطاع المالي، وتعزيز التعاون العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى دبي.</div></p>

مكتوم بن محمد يعتمد استراتيجية النمو الخمسية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك أبوظبي الأول، عن مشاركته رسمياً في مبادرة «مجرة» العالمية، والتي تهدف إلى إنشاء منصة متكاملة جديدة لإصدارات أسواق المال وتداولها على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر «مجرة» مزايا فورية لعملاء البنك وللأسواق، من خلال مركزها في مركز أبوظبي العالمي (ADGM)، وستعمل بدعم من منصة «هالو للاستثمار»، وبالتنسيق، عند اقتضاء الأمر، مع الجهات التنظيمية المحلية ومزودي السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل القرار خطوة استراتيجية تعزز دور بنك أبوظبي الأول في تنشيط الاستثمار العالمي، وحركة رؤوس الأموال، والابتكار المالي. ويتيح الارتباط بشبكة «مجرة»، الوصول إلى طيف واسع من أدوات الاستثمار، والفرص العابرة للحدود، التي لم تكن متاحة في السابق. كما سيحصل البنك على فرص توزيع أوسع، تتيح تسويق أدوات الدين، والمنتجات المهيكلة، والتمويل الإسلامي، وحلول الخزينة، بسرعة وكفاءة أكبر، سواء للمستثمرين المحليين أم العالميين، عبر المنصة المترابطة التي توفرها «مجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المهمة الأساسية للمبادرة في توفير شبكة عالمية مستقرة ومبتكرة ومترابطة لأسواق المال، وتهدف «مجرة» إلى تعزيز السيولة، وتقليص التكاليف التشغيلية، وتخفيض تكلفة رأس المال عالمياً.</div></p>

«أبوظبي الأول» ينضم إلى مبادرة «مجرة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دبي للاستثمار، عبر شركتها العقارية «دبي للاستثمار العقاري»، عن إطلاق مشروع «الفيستا»، متعدد الاستخدامات بقيمة استثمارية تبلغ 1.3 مليار درهم في منطقة ميدان هورايزن بمدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان لها: إن المشروع يتألف من برجين متكاملين ضمن مخطط رئيسي موحد يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية، مشيرة إلى أن البرج السكني بارتفاع 39 طابقاً يضم 312 وحدة سكنية تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، فيما يتضمن البرج التجاري المكون من 19 طابقاً، مكاتب بمساحة 120 ألف قدم مربع، بالإضافة إلى مرافق التجزئة والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه تم البدء في أعمال البناء في المشروع، متوقعة الانتهاء منها وتسليم الوحدات بحلول ديسمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد سلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري: «يمثل المشروع ركيزة نمو لمحفظتنا العقارية الهادفة إلى تطوير وجهات نوعية تحقق قيمة مستدامة طويلة الأجل في مسيرة دبي للاستثمار. ويعد مشروع فيستا انعكاساً لهذه الاستراتيجية، إذ يواكب النمو المتسارع في المشهد العمراني لإمارة دبي. ويمتاز بتنوعه، عبر الجمع بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات التجارية الحيوية، ومنافذ التجزئة الحيوية، موفراً بيئة عمرانية عصرية متكاملة تلبي تطلعات السكان ورواد الأعمال على حد سواء».</div></p>

«دبي للاستثمار» تطلق برجين في «ميدان» بـ1.3 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة التوجيهية ومجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات اجتماعها الدوري الاثنين برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد أعضاء اللجنة -خلال الاجتماع- التزام مجموعة مستخدمي سويفت بدعم التحول الرقمي وتطوير المدفوعات تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات المركزي من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز الثقة بالصناعة المصرفية والمالية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع وبرنامج تحول البنية التحتية المالية من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز مكانة الإمارات الريادية مركزاً رائداً للصناعة المالية والمصرفية والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع الخطوات التي قامت بها اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات خلال الفترة الماضية لضمان التحسين المستمر لعمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية والاستفادة من الأطر التشريعية والتنظيمية المتطورة التي وضعها مصرف الإمارات المركزي لمواكبة التقدم التكنولوجي وتحفيز الابتكار بما يعزز حلول دفع مبتكرة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور حيوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تقوم اللجنة التوجيهية منذ تأسيسها ومجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات بدور حيوي في تطوير المدفوعات، بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تركز على تسريع التحول الرقمي وترسيخ مكانتها حلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية». وأضاف: «يعمل أعضاؤنا تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي لتطوير المدفوعات وتحسين وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية». وأشار جمال صالح إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يواصل مبادراته لبناء وتطوير الشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتسريع رحلة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون في الاجتماع بمبادرات اتحاد مصارف الإمارات وجهوده التي توجت باختيار الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» العالمي للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك و«سويفت». وأكدوا التزام اللجنة التوجيهية ومجموعة مستخدمي سويفت في الإمارات بالعمل بشكل وثيق مع اتحاد مصارف الإمارات لاستضافة الحدث العالمي بما يعكس المكانة الريادية للدولة ودورها في صياغة مستقبل المدفوعات والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في الإمارات تقوم بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئة آمنة وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم.</div></p>