أصدرت دائرة الإسناد الحكومي، أمس، بياناً نشره مكتب أبوظبي الإعلامي ودائرة التنمية الاقتصادية حول القواعد الإرشادية الواجب تطبيقها عند بدء استئناف الموظفين لعملهم من مكاتب إداراتهم.
وشددت الدائرة في بيانها على تواصل الجهات الحكومية العمل بكامل طاقتها مع ضرورة تطبيق القواعد الإرشادية للعمل من مقر الجهة، ومراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للموظفين والمراجعين والعاملين 35 % من الطاقة الاستيعابية لمقر الجهة الحكومية.
وأكدت أن كل جهة حكومية ستقوم بوضع الآليات المناسبة لتطبيق جميع القواعد الإرشادية، في حين سيتم مراجعة القدرة الاستيعابية لمقار الجهات الحكومية وتحديثها بشكل أسبوعي وفق مقتضيات المصلحة العامة بحسب تقدير كل جهة.
وحددت الدائرة القواعد الإرشادية التي أعلنتها دائرة الإسناد الحكومي 9 فئات مستثناة من العمل في مقر الجهة الحكومية، مؤكدة أن هذه الفئات ستواصل العمل عن بعد، وأول هذه الفئات الموظفون القاطنون مع أفراد مُصابين بالفعل وذلك طوال المدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة ، والموظفون الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو ضعف المناعة، والموظفون من أصحاب الهمم، والموظفات الحوامل أو المرضعات، والموظفون من الفئة العمرية (60 سنة) فما فوق، والموظفون القاطنون مع فئات أكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن ومن يعاني أمراضاً مزمنة والنساء الحوامل ، والموظفون الذين يرعون أفراداً من أسرتهم ممن يحتاجون الرعاية والملاحظة الدائمة، والموظفون الذين لديهم فرد أو أكثر من الأسرة معرض للاختلاط بحالات مصابة أو معرض للإصابة حسب طبيعة العمل، وأحد الوالدين ممن لديهم أبناء في المراحل الدراسية 10 وأقل، ويسري ذلك حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
وعلى صعيد قواعد قبل الذهاب إلى مقر الجهة الحكومية نصحت دائرة الإسناد الحكومي باستخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية المتوافرة التي توضح الحالة الصحية للموظفين والمراجعين، وشددت على ضرورة التحقق من درجة حرارة الموظفين والمراجعين قبل الذهاب إلى مقر الجهة الحكومية، كما طالبت الموردين بالتحقق في حال توافر خدمة الفواتير الإلكترونية لدى الجهة الحكومية أو إجراء جلسات المناقصة عبر الإنترنت.