عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني، منذ بداية الفصل التشريعي السابع عشر حتى الآن 32 اجتماعاً، منها 15 اجتماعاً عن بعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس».
وناقشت اللجنتان، من خلال الاجتماعات التي عقدتها بالتنسيق مع ممثلي الحكومة الاتحادية، 5 مشاريع قوانين وموضوعات رئيسة غطت عدداً من القطاعات الخدمية والصناعية والعلمية بالدولة.
وتفصيلاً، فقد عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي 19 اجتماعاً منذ بداية الفصل الحالي، منها 11 اجتماعاً عُقدت «عن بعد» ناقش أعضاؤها المكونون من 7 أعضاء من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي 3 مواضيع ومشاريع قوانين اتحادية، شملت مشروع قانون «اتحادي بشأن التعليم»، ومشروع قانون اتحادي في شأن «استغلال الشهادات العلمية الوهمية»، وموضوعاً عن سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس.
واعتمدت اللجنة عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» تقريرها النهائي بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس» الذي تمت مناقشته باستفاضة الذي تضمّن العديد من التوصيات التي تلامس الواقع التعليمي، وتصب في مصلحة تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة.
وناقشت اللجنة في التقرير الاستثنائي الخاص بـ«التعليم عن بعد» تداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19» وأثره على قطاع التعليم في الدولة، والجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في مواجهة تلك الأزمة من خلال «التعليم عن بعد».
كما عكفت اللجنة على طرح استبانة عن المدرسة الإماراتية بهدف التعرف إلى التحديات التي تواجهها المدرسة الإماراتية، والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير هذه المدرسة، وتعلق الاستبانة بالمناهج الدراسية، وساعات وأيام التمدرس، والبيئة المدرسية بما تحتويه من أجهزة إلكترونية وبنية تحتية ومختبرات، وكفاءة الهيئة التدريسية من خلال تأهيل المعلم والدورات التخصصية وعدد نصاب الحصص.
لجنة الطاقة
وخلال الفترة ذاتها، عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي 13 اجتماعاً، منها 4 اجتماعات «عن بعد»، ناقشت فيها أعضاؤها الـ7 موضوعين رئيسين، هما موضوع عن «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، وموضوع عن «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية».
وقامت اللجنة بإعادة صياغة توصيات تقريرها في شأن «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، وفق الظروف الراهنة الخاصة بأزمة فيروس كورونا «كوفيد 19»، إذ أضافت عدداً من التوصيات المتعلقة بالمبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الحالية.
أما فيما يخص وزارة الطاقة والصناعة، فقد شرعت اللجنة في مناقشة دورها في ضوء عدة محاور هي الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.