يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر «عن بُعد»، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ويوجه 12 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات مهمة وذات أولوية في تعزيز مسيرة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة، مثل: التربية والتعليم، والتوطين، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، وإجازة الحداد.وحسب جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم .

كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع .

وسيتم توجيه خمسة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة .

وكان المجلس قد أحال مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، بتاريخ 5/‏‏5/‏‏ 2020 م، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وعقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه يهدف إلى معالجة الأوضاع التي ترتبت على إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، بمقتضى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2013، وما تضمنه هذا القانون في مادته رقم (16)، من النص على إلغاء هذا القانون، بمضي خمس سنوات من تاريخ نشره (أي في عام 2018)، حيث ظهرت الحاجة الماسة إلى أهمية استمرار هذا المركز، للدور الحيوي دولياً وداخلياً في مكافحة التطرف.

وظهرت ضرورة إعادة إنشاء المركز، بمقتضى قانون اتحادي، يتكفل بإنشاء المركز من جديد، وبمعالجة الفترة من 2018 وحتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، لذلك، تم اقتراح مشروع هذا القانون.