ترأست معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، اجتماع اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، الذي عُقد «عن بُعد»، وناقش مجموعة محاور تضمنت تعديل القانون في شأن حقوق أصحاب الهمم لسنة 2006 المعدل بقانون اتحادي لسنة 2009، وإجراء تقييم للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم «2017 - 2019»، والوقوف على التقدم المحرز في ما يتعلق بمبادرات ومشاريع والقرارات الداعمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، إلى جانب استعراض لمحة عامة عن الوضع التشريعي المحلي والدولي.
وناقش الاجتماع أوضاع أصحاب الهمم في ظل الظروف الراهنة، واطلعت اللجنة العليا على تجارب الجهات المختلفة ذات الصلة، للخروج بحلول مستقبلية ذات نظرة استشرافية، وتحقيق واقع أفضل في التعامل مع أصحاب الهمم وخدمتهم وتوفير متطلباتهم المختلفة في ظل الأزمات وحالات الطوارئ. كما اطلعت اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم على بعض التحديات التي واجهت الجهات ذات الصلة بأصحاب الهمم في مجال تنفيذ السياسات والقرارات، وذلك في إطار تبادل الآراء وتنسيق الجهود لضمان رؤية موحدة لتفعيل وتنفيذ السياسات والقرارات على أرض الواقع، وتوفير الخدمات المستقبلية ذات القيمة المادية والمعنوية التي يستحقها أصحاب الهمم.
وتهدف اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم إلى توفير أفضل الخدمات لهذه الفئة، بحيث تكون شاملة وتغطي جميع احتياجاتهم، وذلك تحت مظلة جهة عليا مسؤولة للتأكد من أداء الخدمات على أكمل وجه. وتم إصدار قرار مجلس الوزراء لسنة 2019، بشأن تشكيل اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم، والتي تتمثل بها جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية بتقديم الخدمات لهذه الفئة.
تقييم
وتختص اللجنة العليا لخدمات أصحاب الهمم بتقييم ودراسة الواقع الحالي والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم في جميع الجوانب، واقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بحماية حقوق أصحاب الهمم وضمان تمتعهم بحقوقهم المقررة بمقتضى التشريعات السارية. ومتابعة تنفيذ خطط ومبادرات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم عن طريق اعتماد خطة سنوية مشتركة بين الجهات المعنية مرتبطة بمؤشر وطني خاص بأصحاب الهمم. واعتماد القواعد والضوابط والأولويات المتعلقة بالاحتياجات الأساسية اللازمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع. وإقرار أطر التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم وتفعيل آلية التواصل بين تلك الجهات واللجنة.
كما تختص اللجنة أيضاً باستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص أصحاب الهمم في الدولة، وإيجاد الحلول المسبقة لضمان شمولية الخدمات وتوفرها بالشكل المطلوب. والعمل على الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لمتابعة خدمات هذه الفئة. وتشكيل فرق فرعية متخصصة لدعم ومساندة اللجنة في أداء مهامها وأية اختصاصات أخرى تكلف بها مجلس الوزراء.