أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن القانون رقم (15) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يسهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين المؤمّن عليهم، ولا سيما العاملين في القطاع الخاص، الذين يقدَّر عددهم بـ8771 مواطناً يعملون لدى 1176 جهة عمل.
وأفاد الصندوق أن التعديلات الواردة في القانون تعمل على تقليص فروق المنافع التقاعدية بين المواطنين العاملين لدى القطاع الخاص ونظرائهم في القطاع الحكومي، من خلال تعديلات تقضي برفع الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع «الذي يتم على أساسه سداد الاشتراكات التقاعدية وحساب المعاش بعد التقاعد» للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفاً إلى 200 ألف درهم، وكذلك رفع الحد الأدنى للراتب الخاضع للاستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشاء الصندوق، وهو ما تسبب في وجود عدة تحديات.
وذكر الصندوق أن أبرز التحديات التي عمل القانون على علاجها تمثلت في عزوف المواطنين من ذوي الكفاءات عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود فجوة كبيرة بين الأجر الفعلي الذي يتقاضاه المؤمّن عليه في القطاع الخاص (خصوصاً الفئة التي تتجاوز رواتبها 60 ألف درهم) وبين الراتب الخاضع للاستقطاع قبل التعديل.