المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية بـ«تنمية المجتمع» بدبي لـ«البيان»:
تداعيات «كوفيد 19» عطّلت حالات الاحتضان العام الجاري
كشف حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ «البيان»، أن العام الجاري 2020 لم يشهد أي حالات احتضان للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم من جراء أزمة فيروس كورونا، الذي تسبب في تعطيل الكثير من الخطط والبرامج.
وأشار إلى أن الهيئة تشجع الأسر الإماراتية على عملية الاحتضان، عبر خدمة «احتضان» من خلال ضم طفل من هؤلاء إلى كنف أسرة تتولى تربيته ورعايته، وتوفر له حياة كريمة بشكل مستدام، كما أسست فكرة الأسرة البديلة التي تقوم بتوفير بيئة مستقرة للطفل من خلال موظفات يعملن كأمهات وخالات بديلات في بيئة منزلية شبيهة بالأسرة الطبيعية، وتتولى الهيئة في جميع الأحوال مسؤولية متابعة الأطفال في الأسر الحاضنة.
وأضاف أن إجمالي عدد الأطفال من مجهولي النسب في إمارة دبي بلغ 415 طفلاً بما في ذلك الأطفال الموجودون بقرية العائلة، لافتاً إلى احتضان 3 أطفال في العام 2019، فيما شهد العام 2018 احتضان 12 طفلاً من أسر إماراتية، و8 حالات احتضان في 2017، وبلغ إجمالي عدد الأطفال المحتضنين في إمارة دبي بخلاف أطفال قرية العائلة 38 طفلاً حتى الآن.
طلب
وأوضح أن هناك إجراءات تقوم بها الهيئة لدى تلقيها طلباً من الأسرة الراغبة في الاحتضان، حيث تقوم بدراسة حالة الأسرة اجتماعياً ونفسياً للتأكد من استيفائها للشروط ويتخلل البحث مقابلات مكتبية وزيارات ميدانية، ثم ترفع الدراسة الاجتماعية الشاملة إلى «لجنة أهلية الأسر» للبت في الطلبات، وتبلغ الأسرة بالقرار.
ويتم تطبيق إجراءات المباشرة بعملية الاحتضان من خلال التعريف بالطفل وترتيب اللقاء الأول بين العائلة والطفل، وبناءً على القبول والتوافق بين الطفل والعائلة توضع الخطة الانتقالية، ويحدد موعد اصطحاب الطفل إلى عائلته، والبدء بفترة تجريبية للاحتضان لا تزيد على 6 أشهر، ومن ثم استصدار قرارات الاحتضان والكفالة من الجهات ذات الاختصاص.
وأوضح أن الطفل مجهول النسب كما عرفه القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 «بأنه الطفل الذي يعثر عليه داخل الدولة لوالدين مجهولين»، مشيراً إلى أن الاحتضان يعتبر من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم دون مقابل ولا يحصل الحاضن على أي مساعدات مالية ولا تجوز مطالبة الحاضن للجهات الرسمية بأي مصاريف أنفقها على المحضون، بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012.
وأوضح أن هيئة تنمية المجتمع تقوم بمتابعة الطفل بشكل دوري بالتنسيق مع الحاضن أو بشكل مفاجئ، هاتفياً أو مكتبياً أو ميدانياً، وتتضمن محاور المتابعة الجانب الاجتماعي والنفسي والتربوي والتعليمي والصحي وغيره.
وقال ابن حريز: يتعين على الحاضن إخطار هيئة تنمية المجتمع بأي تغيير في عنوان السكن أو بيانات التواصل، وعدم تسليم الطفل المحضون إلى أسرة أخرى إلا بموافقة الهيئة، أو التخلي عن حضانة المحضون إلا بعد إخطار الهيئة، إضافة إلى تقديم تقرير طبي سنوي عن الحالة الصحية للمحضون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
