انفتاح مدروس تدعمه إجراءات وقائية محكمة
حمدان بن محمد: تشديد الإجراءات الرقابية لضمان تطبيق التدابير الوقائية بدقة
طالب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، أمس، بتشديد الإجراءات الرقابية من جانب جميع الدوائر والأجهزة التنفيذية المعنية، والتي تضمن التزام الجميع سواء على مستوى المؤسسات أو الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الأفراد بتطبيق التدابير الوقائية بدقة، حيث يبقى الهدف الأول ضمان سلامة وصحة الجميع، وتجنيب المجتمع ما يمكن أن ينجم عن التهاون في تطبيقها من تبعات سلبية خطيرة يمكن تفاديها بسهولة بمجرد اتباع التعليمات والمحافظة على تنفيذها بصورة دقيقة.
وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، لما يقومان به من جهود ضخمة وما يقدمانه من إسهامات محورية ضمن المنظومة الاتحادية العاملة على التصدي لفيروس «كورونا»، وتفادي تداعياته السلبية التي طالت مختلف أنحاء العالم.
وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قراراً باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري».
وأضاف سموه: «نطالب مختلف الجهات المعنية بتكثيف جهودها التوعوية والتأكد من التزام الجميع على مستوى المؤسسات والأفراد بالإجراءات الوقائية والتعليمات الهادفة لضمان صحة وسلامة مجتمعنا».
وتابع: «ندرك مدى الضغوطات التي تعرضت لها قطاعات عديدة جراء الأزمة العالمية التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد... ولكن مجتمع الإمارات يظل دائماً أقوى من كل التحديات، ونحن قادرون على التعاطي بإيجابية مع المتغيرات بفضل المرونة الكبيرة التي يتسم بها أداء أغلب قطاعاتنا».
حماية
وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ببدء استئناف الحركة الاقتصادية في دبي لنشاطها رابع أيام عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة دبي جهودها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع وكافة أفراده سواء المواطنين أو المقيمين، من خلال الدوائر والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك بتكثيف عمليات التعقيم للمنشآت والمناطق الحيوية، توازياً مع تكثيف الفحوصات الطبية الرامية للكشف المُبكّر عن حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، وعزل الحالات المؤكدة، وإحالة مخالطيهم وكذلك الحالات المشتبه في إصابتها إلى الحجر الصحي، بهدف محاصرة الفيروس والحد من فرص انتشاره، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع استحداث الحلول والتجهيزات التي تمكن الأطقم الطبية من تقديم تلك الخدمة لكافة أفراد المجتمع، حتى عبر الانتقال إلى مقار إقامة أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين والمقيمين، لضمان حمايتهم، وكذلك زيادة الرقابة على مختلف الجهات الخدمية والتجارية والأسواق من أجل ضمان التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية، ومخالفة غير الملتزمين سواء من الأفراد أو التجار أو المؤسسات، وذلك توازياً مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة لمساعدة القطاعات الأكثر تضرراً من جراء الأزمة العالمية، ومن أهم تلك الإجراءات الإعلان عن حزمة تحفيزية بقيمة مليار ونصف المليار درهم منتصف شهر مارس الفائت، للتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على أزمة جائحة «كورونا»؛ على قطاعات الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.
