<p>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية إلى الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وذلك في ضحايا تحطم طائرة ركاب في مدينة كراتشي.</p>

محمد بن راشد يعزي رئيس باكستان في ضحايا تحطم طائرة

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي نفذتها دائرة جمارك دبي خلال الفترة الماضية، جسّدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة، وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت علـى انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبـي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، مثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال ودفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز ثقة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبد الله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبـي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة علـى مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها على خريطة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، فـي ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات، وتوفير حلول عملية أسهمت فـي استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبـي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال فـي الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم فـي حماية مكتسبات الإمارة وتعزيز قدرتها علـى مواصلة النمو."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نواصل تطوير خدمات المؤسسة بما يمنح الشركات مرونة أكبر فـي إدارة أعمالها، ويرفع كفاءة حركة التجارة، ويختصر الوقت والجهد علـى المتعاملين، انطلاقاً من رؤيتنا بأن نجاح قطاع الأعمال هو نجاح لاقتصاد دبـي بأكمله، وستواصل المؤسسة دورها شريكاً استراتيجياً فـي تعزيز تنافسية دبـي، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتطوير منظومة تجارة أكثر كفاءة واستدامة وجاهزية للمستقبل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبـي: "تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبـي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتجسيداً لنهج دبـي فـي استباق المتغيرات الإقليمية والدولية، عبر تطوير سياسات وإجراءات تعزز استمرارية التجارة، وترفع مرونة بيئة الأعمال، وتمكن القطاع الخاص من مواصلة النمو بثقة فـي مختلف الظروف، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "وتؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج فـي تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبـي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبـي أكثر من 4,000 متعاملاً جديداً خلال الفترة من 1مارس إلى 30يونيو 2026 ما يعكس متانة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين بقدرة دبـي على مواصلة النمو وتعزيز تنافسيتها الاقتصادية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم اقتصادية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبـي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت فـي تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات فـي حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبـي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وركزت علـى تقديم حلول عملية عززت مرونة الشركات وخففت الأعباء المالية والتشغيلية، ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة فـي دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية اقتصاد دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80% فـي القضايا الجمركية، وأسهمت فـي توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة، بما عزز استدامة أعمالها ورسخ ثقة مجتمع الأعمال بقدرة دبـي على توفير حلول اقتصادية مرنة تواكب مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، والتي تشمل أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه، بما وفر مرونة أكبر للمتعاملين في إدارة التزاماتهم الجمركية، وعزز سيولتهم النقدية، ودعم استمرارية أعمالهم وانسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مع إمكانية تمديد العمل بهذه التسهيلات بموجب إعلان جمركي لاحق وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الحزمة الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، والمتعلقين بتقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد فترة الترانزيت من 30 إلـى 90 يوماً، وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، وإعطاء أولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية، بما عزز استدامة سلاسل الإمداد ومرونة حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر الأخضر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادرت جمارك دبـي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلـى إطلاق "الممر الأخضر" لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلـى الأسواق، فـي ترجمة عملية لنهج دبـي الاستباقـي فـي حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1مارس – 30يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليارات درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم، واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم، ومصنوعات الحديد والصلب بأكثر من مليار درهم، فيما بلغت قيمة بقية السلع أكثر من 19.6 مليار درهم، بما يعكس تنوع القاعدة التجارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعاملت جمارك دبـي مع شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بقيمة بلغت 446.6 مليون درهم، وواصلت تطوير خدماتها الرقمية عبر منصة "شاحن" المعتمدة علـى أحدث تقنيات التتبع والختم الإلكتروني الذكي، بما عزز كفاءة العمليات وسرعة حركة البضائع، بالتوازي مع المحافظة علـى نسبة تخليص فوري بلغت 93%، بما أسهم فـي رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتسريع إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الإجراءات، عززت جمارك دبـي تواصلها المباشر مع مجتمع الأعمال، حيث رصدت أكثر من 83 تحدياً ومقترحاً تطويرياً فـي مجالات التخليص الجمركي والخدمات اللوجستية وتكاليف الشحن، وتم تحويل نسبة كبيرة منها إلـى مبادرات وإجراءات عملية خلال فترة قياسية، أسهمت فـي تحسين الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز مرونة حركة التجارة، بما يجسد قوة الشراكة بين جمارك دبي والقطاع الخاص.</div></p>

جمارك دبي: الحزم الاقتصادية والمبادرات الاستباقية أسهمت في تعزيز مرونة اقتصاد دبي وترسيخ ريادتها التجارية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد توقف لعدة ساعات، عادت خدمات فيسبوك وإنستغرام للعمل تدريجياً في مختلف أنحاء العالم، بعد عطل فني مفاجئ أصاب منصات شركة ميتا صباح الأحد، وأدى إلى تعطل وصول ملايين المستخدمين إلى حساباتهم، قبل أن تبدأ المؤشرات الفنية في الاستقرار وانخفاض بلاغات الأعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع داون ديتكتور، المعني بتتبع انقطاع ‌وأعطال الخدمة عبر الإنترنت، أن 4808 بلاغات قدمها ‌مستخدمون لفيسبوك في الولايات المتحدة ‌حتى الساعة 0746 ‌بتوقيت جرينتش، ‌وواجه 63 بالمئة من المستخدمين مشكلات في ​الوصول ‌إلى ​الموقع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم ⁠مستخدمون لإنستغرام في الولايات المتحدة 2829 بلاغا ​آخر بعد ⁠أن ⁠واجهوا مشكلات مع التطبيق حتى الساعة 0818 بتوقيت ⁠جرينتش اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص فحص أجرته رويترز إلى أن الدخول إلى فيسبوك وانستغرام في سنغافورة لم ‌يكن منتظما.</div></p>

عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد عطل مفاجئ ضرب خدمات ميتا

<p class='article-text'><br>كل بطولة كبرى تتجه رويداً رويداً إلى إظهار واقع خاص بها، تدفع دفعاً نحو توقعات ربما غير منتظرة، وفي أحيان تكون من ضمن الحسابات، جزئيات صغيرة في كل بطولة ترسل التفاؤل للبعض والإحباط للآخر، هذا المونديال ليس استثنائياً، وحتماً في نهاية الأمر كل المعادلات الغريبة والمجنونة التي تحدث خلال البطولة أقرب للصدفة منها إلى الواقع العملي، ولكنها تزيد الأمور إثارة على إثارة، وقبل صافرة البداية  فكيف لمعادلة الضيوف أن تمنح الأرجنتين اللقب على حساب إسبانيا التي تتقدم في الترشيحات حتى من الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br><b>تأثير المستضيفين والمصنفين</b></p><p class='article-text'><br>وعلى الرغم من أن الأصل أن جميع مباريات البطولة تلعب على أرض محايدة حتى في وجود المستضيفين الثلاثة إلا أن جدول المباريات ولدواعي البرتوكول التنظيمي يمنح أحد المنتخبين صفة المضيف والآخر صفة الضيف.</p><p class='article-text'><br>وبدأت البطولة بتأثير واضح جداً لنتائج المنتخبات المستضيفة، والمصنفين الأوائل على المجموعات، حيث كانت وصلت نسبة انتصارات الفرق المصنفة «مستضيفة افتراضياً» 47.6 % مقابل 35.9 % للفرق المصنفة «ضيفاً افتراضياً»، لكن هذه النسبة بدأت في التغير شيئاً فشيئاً، فمع تقدم البطولة والوصول إلى الأدوار الإقصائية بدأت معادلة أخرى في فرض نفسها، وعلى الرغم من التفوق الكبير جداً لصاحب الأرض الافتراضي في مرحلة دور الـ 32 من واقع أن المتصدرين في معظم المباريات التقوا مع المتأهلين عبر المركز الثالث وصلت النسبة إلى 60 % لصاحب الأرض الافتراضي، ولكن من بعدها ظهرت معادلة جديدة مستمرة حتى اللحظة، بل وشهدت ارتفاعاً كبيراً في النسبة، حيث بدأت الغلبة تتحول إلى الضيوف افتراضياً.</p><p class='article-text'><br><b>ارتفاع جنوني</b></p><p class='article-text'><br>مع وصول البطولة إلى دور الـ 16 ظهر ارتفاع يمكن وصفه بالجنوني في نسبة فوز الضيوف افتراضياً على صاحب الأرض الافتراضي، فمن أصل 15 مباراة لعبت حتى المركز الثالث فاز الضيوف في 10 مباريات، بينما كانت الغلبة في 5 مباريات لصاحب الأرض الافتراضي، في إشارة واضحة جداً لأن معادلة مونديال 2026 بدأت تميل إلى صالح الفرق الضيفة افتراضياً، وتواصل هذا الأمر بشكل لافت جداً في مباريات الدور نصف النهائي، حيث تحولت النسبة إلى 100 % بفوز إسبانيا «الضيف الافتراضي» على فرنسا المرشح الأبرز حينها للحصول على اللقب، كما نجح المنتخب الأرجنتيني «الضيف الافتراضي» في تخطي عقبة منتخب إنجلترا الذي تقدم في المباراة، ولكن الأخير استفاد من كونه «ضيفاً افتراضياً» في مواجهته مع منتخب فرنسا في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.</p><p class='article-text'><br>هذه إشارات مما حدث في المونديال الحالي، هل هي قاعدة يمكن أن يبنى عليها، أم واقع يفترض التعامل معه، أم هي نظرية أخرى مبنية على حسابات عشاق التوقعات، ختام المونديال سيكشف هل ابتسمت المعادلة المجنونة للأرجنتين بصفته الضيف الافتراضي في المباراة النهائية، أم أنها كانت إشارات خاطئة، وأن النهائي هو عالم فريد غير خاضع لأي حسابات مسبقة، سواء من إشارات المونديال أو من توقعات الذكاء الاصطناعي.</p>

قبل صافرة البداية .. كيف منحت معادلة مجنونة الأرجنتين لقب كأس العالم على حساب إسبانيا؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت اليوم الأحد عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة العامة، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</div></p>

البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026 تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي وضعت في صميم أولوياتها بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومنفتح على العالم، وقادر على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اقتراب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من حاجز تريليوني درهم خلال ستة أشهر فقط، مسجلة 1.937 تريليون درهم، يشكل محطة تاريخية جديدة في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس المكانة التي وصلت إليها الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. كما يعكس ثقة العالم المتزايدة بالاقتصاد الإماراتي وبقدرته على تحقيق النمو المستدام رغم التحديات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزيودي إلى أن هذه النتائج تعكس متانة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو في الظروف الاقتصادية العالمية المختلفة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الانفتاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما يميز هذه النتائج ليس نمو التجارة غير النفطية فحسب، بل استدامة النمو واتساع قاعدته عبر أسواق وشركاء وسلع متعددة، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاقتراب من حاجز تريليوني درهم في النصف الأول من عام 2026 يؤكد أن الإمارات لا تواكب التحولات الاقتصادية العالمية فحسب، بل تستفيد منها لتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف معاليه، أن الأهمية الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن في حجم التجارة فحسب، وإنما في طبيعة النمو المحقق ومصادره، موضحاً أن الصادرات غير النفطية الوطنية سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 452.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مواصلة بذلك ترسيخ دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الارتفاع المتواصل في إسهام الصادرات غير النفطية ضمن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ليصل إلى 23.4% يمثل مؤشراً بالغ الأهمية على نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تبنتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، ويؤكد أن الاقتصاد الوطني يواصل تطوره نحو نموذج أكثر إنتاجية واعتماداً على الابتكار والمعرفة والصناعة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النتائج الحالية تؤكد كذلك أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق باقي مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" في قطاع التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن استمرار النمو بالمعدلات الحالية يضع الدولة في موقع متقدم لتجاوز باقي هذه المستهدفات قبل سنوات من موعدها المحدد، وهو ما يعكس سلامة الخيارات الاقتصادية للدولة ونجاح الرؤى التنموية بعيدة المدى التي تنتهجها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبح أحد أبرز المحركات الإستراتيجية للنمو التجاري للدولة، بعدما نجح في توسيع نطاق وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعة من الاقتصادات الواعدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس الأثر المباشر لهذه الاتفاقيات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية مع الدول التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز النفاذ 304 مليارات درهم، فيما بلغت الصادرات غير النفطية إلى تلك الأسواق 66.1 مليار درهم، الأمر الذي يبرهن على نجاح نهج الإمارات في بناء شبكة شراكات اقتصادية نوعية تعزز تدفقات التجارة والاستثمار وتفتح فرصاً جديدة أمام مجتمع الأعمال الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن ما يميز أداء التجارة الخارجية الإماراتية اليوم ليس فقط قوة النمو، بل تنوعه واتساع نطاقه الجغرافي، حيث واصلت الدولة تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، وحققت في الوقت نفسه معدلات نمو قوية مع العديد من الأسواق الجديدة والواعدة، بما يعزز مرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن هذه النتائج تبعث برسالة واضحة إلى المستثمرين والشركاء التجاريين حول العالم مفادها أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وانفتاحاً وقدرة على استقطاب الأعمال والاستثمارات، وكمنصة عالمية تربط الأسواق والاقتصادات عبر القارات، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة تشريعية متطورة وشبكة واسعة من الشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الإنجازات تمثل حافزاً لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، قائلاً: "سنواصل العمل، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وبالتعاون الوثيق مع فرق العمل الاتحادية والمحلية وشركائنا في القطاع الخاص، لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم، ودعم نمو الصادرات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، بما يضمن استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية والتنموية وتحقيق طموحاتنا الوطنية خلال العقود المقبلة".</div></p>

الزيودي: تجارتنا غير النفطية محطة تاريخية في مسيرة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت جامعة كويمبرا البرتغالية، يوم أمس، مكتبات الشارقة العامة في الندوة الدولية "رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث قدمت تجربة الشارقة كنموذج تطبيقي في رقمنة المكتبات التاريخية وصون المجموعات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مشاركة "مكتبات الشارقة"، على المنهجية التي اتبعتها الإمارة في بناء منظومة معرفية رقمية متكاملة تبدأ من التعاون مع المؤسسات العالمية بهدف حفظ المصادر النادرة وتمتد إلى إتاحة المعرفة للباحثين والطلبة والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة خلال جلسة بعنوان "تجربة الشارقة في رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي" تجربة الإمارة في رقمنة المكتبات التاريخية وتوظيف التقنيات الحديثة في حفظ وتوثيق أكثر من 18 مليون مادة معرفية وذلك إلى جانب خبراء ومتخصصين من عدد من الدول، ناقشوا مستقبل صون المجموعات التراثية في ظل التحولات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مكتبات الشارقة العامة أن رقمنة المكتبات التاريخية في عصر الذكاء الاصطناعي تمثل مسؤولية حضارية تتجاوز تحويل المخطوطات والوثائق إلى نسخ رقمية لتشمل بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصوير عالي الجودة والوصف العلمي والبنية التقنية المستدامة إلى جانب الدور المحوري للخبراء وأمناء المكتبات في إدارة المعرفة وصون الذاكرة الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة التحديات التي تواجه رقمنة التراث الوثائقي انطلاقاً من حقيقة أن جزءاً كبيراً من الذاكرة الإنسانية لا يزال هشاً ومتركزاً في مواقع محددة ويصعب الوصول إليه، ما يجعل الرقمنة أداة أساسية لتقليل التعامل المباشر مع الأصول النادرة وتوسيع الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بوشليبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شكلت الأساس الذي انطلقت منه تجربة الشارقة في حفظ المعرفة وإتاحتها وأن الأرشفة الرقمية تأتي ضمن بيئة مؤسسية متكاملة تقودها هيئة الشارقة للكتاب وتستند إلى مرتكزات عدة منها التوافق مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في الذكاء الاصطناعي بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وميثاق الإمارات للذكاء الاصطناعي 2024 إلى جانب الرسالة الثقافية التي رسختها الشارقة منذ اختيارها عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019 وبرامج بناء القدرات المهنية مثل مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات وجائزة الشارقة للأدب المكتبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشارقة تتعامل مع التراث بوصفه أمانة مشتركة ومسؤولية تتجاوز حدود المؤسسة الواحدة، لافتة إلى أن الرقمنة الناجحة تحتاج إلى رؤية واضحة وتمويل مستدام واتفاقيات تحفظ حقوق المؤسسات المالكة للمجموعات وتضمن في الوقت نفسه إتاحة عادلة للباحثين والقراء، وأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع الوصول إلى المعرفة لكنه لا يلغي دور المختصين في الفهرسة والتحقق والوصف العلمي وصون السياق التاريخي للنصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة أربعة أبعاد رئيسية تشكل جوهر التحدي في هذا المجال أولها البعد التقني المرتبط بصعوبة التعرف الضوئي على النصوص والمخطوطات خاصة في النصوص العربية القديمة بما تحمله من تنوع في الخطوط والتشابك والحركات وحالة المادة الأصلية، وثانيها البعد التنظيمي الذي يتعلق بالحاجة إلى تمويل طويل الأمد ومراحل تنفيذ واضحة وحوكمة للحقوق والوصول، وثالثها البعد الأخلاقي الذي يتصل بإمكانية انتقال التحيزات الموجودة في المجموعات الأصلية إلى الأنظمة الرقمية فيما يرتبط بعد الاستدامة بضمان بقاء المواد الرقمية قابلة للوصول والاستخدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مكتبات الشارقة خلال الجلسة مجموعة من النماذج التي تعكس اتساع هذا التوجه من بينها مشروع مكتبة أمبروزيانا في ميلانو، الذي يستهدف رقمنة أكثر من 2500 مخطوطة عربية نادرة يعود عمر بعضها إلى أكثر من 450 عاماً مع توسيع إتاحتها عبر منظومة مكتبات الشارقة العامة بموجب مذكرة تفاهم وقعت عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مديرة مكتبات الشارقة، في سياق الندوة، مشروع مكتبة جوانينا البرتغالية بوصفه نموذجاً واسع النطاق لرقمنة المكتبات التاريخية؛ إذ يشمل نحو 18 مليون صورة وقرابة 30 ألف مجلد تاريخي ضمن خطة تمتد حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الجلسة عند مشروع جامعة خورفكان الذي بدأ بـ30 مخطوطة في مرحلته الأولى، ويتم العمل حالياً على المرحلة الثانية بالتعاون مع دار المخطوطات في الشارقة وشمل مخطوطات مختلفة الموضوعات خضعت لعمليات تنظيف وتعقيم وفهرسة وفق المعايير الدولية إلى جانب إدراجها ضمن منصة متكاملة تتيح البحث بالنص والصورة وتوظف تقنيات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجلسة على أن الشراكات في تجربة الشارقة لا تنزع الوصاية العلمية من المؤسسات الحافظة للمجموعات وإنما تحافظ على دورها وخبرتها مع توفير الدعم الإستراتيجي والتمويل والحوكمة اللازمة لإنجاز مشاريع طويلة الأمد.</div></p>