الدولة أثبتت جاهزيتها العالية في الأزمة
مثّلت أزمة جائحة كوفيد 19 العالمية لحظة تاريخية فارقة للإمارات وفرصة سانحة لإحداث تغيير إيجابي، والعمل على تدشين مرحلة مهمة تمكنها من الانتقال إلى عهد جديد من التطور والنمو غير المسبوق بعد أن أثبتت الدولة جاهزيتها العالية في مواجهة تداعيات الأزمة التي أحدثت خسائر فادحة للاقتصاد العالمي.
وبادرت حكومة دولة الإمارات استجابة لتداعيات المرحلة الراهنة إلى الإعلان عن إعداد استراتيجية جديدة لفترة ما بعد كورونا، وذلك في تحرك استباقي سريع يعتمد على اتخاذ سياسات وقرارات وإجراءات ووضع خطط عمل وسياسات وآليات تغطي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والخدمية الأكثر إلحاحاً في المستقبل القريب ووضع مقاربات مستقبلية للآفاق الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات ومعها الحكومات المحلية حزمة مبادرات اقتصادية داعمة لشركات القطاع الخاص للحد من تداعيات أزمة كوفيد 19 والتي أثرت في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث كانت البداية مع المصرف المركزي باتخاذ حزمة من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة من خلال خطة لدعم الاقتصاد بنحو 100 مليار درهم. فعلى الصعيد المحلي يُحسب لدولة الامارات حرصها على المحافظة نسبياً على نموذج دولة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدولة الرفاه واعتبرته «خطاً أحمر» رغم الظروف الطارئة التي يعشها العالم والمتمثلة في تدهور أسعار النفط والركود الاقتصادي العالمي وغيرها من تبعات وباء كوفيد 19 الذي أثر في اقتصادات العديد من دول العالم.
