شراكة بين الإمارات و«الفاو» لتعزيز الأمن الغذائي الوطني
وقّع مكتب الأمن الغذائي ممثلاً عن حكومة دولة الإمارات، شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي وقطاع الزراعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الشراكة تعزيز منظومة الغذاء في الدولة، من خلال تأمين حصول كل المواطنين والمقيمين في الإمارات على غذاء كاف وصحي ذي قيمة غذائية في كل الأوقات والظروف، بما في ذلك أوقات الطوارئ والأزمات، لا سيما في ظل انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد، إلى جانب تمكين الحكومات وكافة الجهات الاتحادية والحكومية المحلية من المساهمة في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خصوصاً فيما يتعلق بالهدف الثاني المتمثل بـ«القضاء التام على الجوع».
وبهذه المناسبة قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي: «تشكل الشراكة الموقعة بين مكتب الأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، خطوة رائدة في مسيرة تعزيز الأمن الغذائي في الإمارات والمنطقة، وستساهم بالتأكيد في تعزيز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
وأضافت معاليها: «برغم نجاحنا في تأمين سلاسل الإمداد الغذائي بكفاءة خلال الأزمة الأخيرة، إلا أن جائحة «كورونا» أبرزت لنا العديد من الفرص وحاجتنا الشديدة للتعاون والتكامل مع أشقائنا وكافة الأطراف الدولية ذات الصلة من أجل تعزيز قدراتنا في مجال إنتاج وإدارة الغذاء المحلي كي نتمكن مستقبلاً من تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد من الخارج، خصوصاً وأن الدولة تستورد حالياً 90% من الأغذية».
وأضافت معاليها: «انطلاقاً من العلاقات الاستراتيجية التي تتمتع بها الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فإن للشراكة دوراً إيجابياً في تعزيز جهود الدولة لتكون ضمن الدول الـ 10 الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2021، وفي المركز الأول بحلول عام 2051، بالإضافة إلى رفع القدرات المحلية في إنتاج وإدارة الغذاء باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتنمية قطاع الاستزراع المائي في الدولة».
ومن جانبه، قال دينو فرانشيسكوتي، منسق المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن وممثل المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة: «إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير الأمن الغذائي واضح للغاية. وتحظى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة دولية كونها شاملة ورائدة للجمع بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأمن الغذائي بطريقة مستدامة».
مشروعان
وتأتي الشراكة بين مكتب الأمن الغذائي ومنظمة الفاو من خلال مشروعين، المشروع الأول يعنى بـ«التقييم والتحليل الاستراتيجي لنظام مراقبة الأغذية»، وتخصص بموجبه «الفاو» إمكاناتها الفنية للمساعدة في تقييم وتحسين نظام مراقبة سلامة الأغذية في الدولة، وقياس ووضع التقارير الخاصة بكفاءة أنظمة المراقبة الغذائية في الإمارات وتحسين تلك الأنظمة من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة. ومن المتوقع أن يكون المشروع بمثابة خارطة طريق للاستثمارات الحكومية في مجال صيانة وتطوير الأنظمة الغذائية، كما سيسهم في معالجة تحديات مراقبة الأغذية مستقبلاً. ويمتد المشروع لمدة عام كامل، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 ألف درهم.
وأما المشروع الثاني فيحمل عنوان: «تحويل قطاع الأغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية»، وذلك سعياً لتحقيق عدة أهداف استراتيجية لمنظمة «الفاو» ومنها: «القضاء على الجوع، وزيادة إنتاجية المشروعات الزراعية ومزارع الأسماك، والحد من الفقر في المناطق الريفية، وتطوير أنظمة زراعية وغذائية أكثر كفاءة، وزيادة مرونة سبل العيش في ظل المخاطر والأزمات»، ومتوقع أن يمتد على عامين و8 أشهر، بتكلفة تقدر بنحو 13.3 مليون درهم.
وستسهم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» من خلال المشروع في تعزيز جهود الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز قدرات الجهات الحكومية الوطنية بهذا الجانب، وذلك من خلال إصدار توصيات باستخدام أحدث التقنيات في تطوير الإنتاج الغذائي المستدام، واتباع سياسات تغذية طويلة الأمد للحفاظ على الصحة، وتحسين كفاءة الأنظمة الغذائية، وتحديد أفضل الممارسات المتبعة لمنع تفشي الأمراض خلال مراحل الإنتاج الزراعي والحيواني.
ووفقاً لذلك، سيتم التركيز على 5 مجالات محددة لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل تعزيز قطاع الاستزراع المائي في الدولة، وهي: القيام بتجربة دراسة جدوى من أجل تعزيز تنافسية الأنظمة المغلقة للاستزراع المائي، وتنفيذ اختبارات التذوق لتحسين جودة الأصناف المحلية من الأسماك، وإنشاء قاعدة بيانات لاستهلاك المأكولات البحرية في الإمارات العربية المتحدة، وبحث تعزيز اشتراطات الأمن الحيوي للمزارع السمكية، ودراسة جدوى لأنظمة الاستزراع المائي المستخدمة في المياه المفتوحة.
