«المنتجات الزراعية المحلية» رافد حيوي لمنظومة الأمن الغذائي

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على إطلاق خطة زراعية سنوية في بداية الموسم الزراعي تستهدف تنظيم الإنتاج وتنويع الأصناف بما يتوافق مع احتياجات المستهلكين وتعمل على زيادة المساحة المزروعة، حيث بلغت خلال الموسم الزراعي 2018 - 2019 نحو 18 ألفاً و711 دونماً وتجاوزت كميات الخضراوات التي تم إنتاجها في الحقول المكشوفة والبيوت المحمية 122 ألف طن.

وتتنوع أصناف المحاصيل المطروحة في الخطة الزراعية لتصل إلى 42 صنفاً من الخضراوات والفواكه والورقيات، بالإضافة إلى المنتجات العضوية والتي تمنح أصحاب المزارع الفرصة للتوسع في الزراعة وتسويق منتجات غير اعتيادية تلبي احتياجات السوق من المنتج المحلي.

وتمثل مراكز الإرشاد الزراعي التي توفرها الهيئة في مختلف أنحاء الإمارة بالقرب من المزارع نافذة لتقديم خدمات الإرشاد والتدريب، بالإضافة إلى أية خدمات أخرى يحتاجها المزارعون ويحرص مهندسو الإرشاد والفنيون المتواجدون في هذه المراكز على تلبية كافة متطلبات أصحاب المزارع وتوجيههم إلى الطرق الصحيحة للعناية بمزارعهم ورفع كفاءتها والعمل معهم باستمرار على تحديث أنظمة الزراعة وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وتدعم الهيئة أصحاب المزارع من أجل تبني طرق الري الحديثة والعناية بشبكات الري ورفع كفاءتها والتحول نحو زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه والمتحملة للملوحة.

ويسهم اتباع الممارسات الزراعية الجيدة في تقليل استخدام المياه وتحسين خواص التربة وتحسين جودة وكمية الإنتاج المحلي بما يضمن تحقيق الأولويات الحكومية الرامية إلى تعزيز كفاءة الموارد الطبيعة المستغلة في الزراعة واستدامتها للأجيال المقبلة، وفي الوقت نفسه تحسين دخل المزارعين وإنتاجية المزارع وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي للإمارة.

وتولي الهيئة اهتماماً مستمراً بسلسلة التوريد التي تبدأ من خدمات الدعم الفني والتشغيلي المقدمة على مدار العام لمساعدة المزارعين على زراعة محاصيل متنوعة وبجودة عالية وحث أصحاب المزارع على الانضمام لبرنامج عقد توريد المنتجات المحلية وصولاً إلى توفير قنوات تسويق لهذه المنتجات وبأسعار تنافسية.

وتشكل العلامة التجارية «حصاد مزارعنا» إحدى المبادرات الرائدة التي نفذتها الهيئة عام 2011 ووفرت عبرها قنوات تسويق ومنافذ بيع لتسويق إنتاج مزارع أبوظبي من الخضراوات والفواكه الطازجة، كما أنها إحدى الوسائل الأساسية لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد من المزرعة إلى المستهلك وتطوير سلسلة القيمة للمنتج المحلي لتأكيد تنافسيته في السوق.

ونجحت الهيئة في إبرام المئات من عقود التوريد مع المزارعين المحليين تقدر إنتاجية مزارعهم بآلاف الأطنان سنوياً من الخضراوات والفاكهة، حيث تعمل الهيئة على تسويقها من خلال منافذ البيع التي تحمل اسم العلامة التجارية وعدد كبير من منشآت الهايبر ماركت والجمعيات التعاونية في الإمارة.