المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون الصحة العامة

صوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها مساء الثلاثاء الماضي عن بعد، بالموافقة على مشروع قانون اتحادي "بشأن الصحة العامة" وذلك في ثاني جلساته "الاحترازية" التي عقدها عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"،

مؤكدا أهمية هذا التشريع كأول قانون للصحة العامة يستهدف مستقبل قطاع الصحة ويحقق نقلة نوعية بما يتفق ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على أهمية التطور المستمر والمتكامل لكل ما يتعلق بشؤون الصحة العامة في الدولة. 

وتضمن القانون الاتحادي حزمة من العقوبات المقرر ايقاعها في حق المخالفين للقواعد والأنظمة المقرر فيه، تصل إلى الغرامة 300 ألف درهم بحق كل من يزود المؤسسات التعليمية بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية، كما ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقة البيانات الغذائية للغذاء الصحي، واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد. ة

ووفقاً للمشروع فانه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم كل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية ات تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها، ويوقع القانون غرامة لا تقل عن 10 الاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم بحق كل شخص مسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الاغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 150 ألف درهم كل من قام بنشر أو بث اعلان صحي بالمخالفة لقواعد واشتراطات نظام الاعلانات الصحية. 

كورونا 

وأفاد معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: ان الوزارة شرعت في ظل الظروف الحالية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تكثيف وتسريع جميع المتطلبات الخاصة باصدار تراخيص العقاقير العلاجية لمكافحة مرض "كورونا"، بحيث أصبح الزمن المستغرق يصل إلى يوم واحد فقط، موضحاً في الوقت نفسه بأ الوزارة تقوم بترخيص هذه العقاقير، بعد استيفائها كافة المتطلبات والاشتراطات الصحة والسلامة الازمة. 

ونوه بأن الوزارة أقرت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات التطويرية التي ساهمت في خفض مدة تراخيص العقاقير والادوية من عامين إلى 6 أشهر، لافتاً بأن الوزارة تمتلك بنية تكنولوجية قوية. 

نتائج 

ومن جانبه قال معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الحكومة تتابع وترصد نتائج وآثار قرارات المصرف المركزي لدعم البنوك، خلال الأسابيع المقبلة، لمعرفة الفئات المتضررة اقتصادياً والتي تحتاج إلى الدعم اللازم والتعامل معها، مؤكداً في الوقت نفسه بأن مصرف الإمارات المركزي اتخذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية، لدعم القطاع البنكي الذي يعد الأول على مستوى المنطقة، كونه يضم أكثر من 8 ملايين حساباً بنكياً. 

وأضاف: "مع بداية ظهور التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي، اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الرابع عشر من مارس الماضي، خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني". 

وتابع الطاير:" بعد مرور فترة لم تتجاوز 3 أسابيع، ونتيجة لاستمرار رصد التداعيات الاقتصادية للفيروس، تم رفع القيمة الإجمالية لخطة الدعم الاقتصادي إلى 256 مليار درهم، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية". 

ولفت الوزير إلى أنه تم الإعلان للمرة الأولى عن تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، منوهاً إلى أن مجلس إدارة المصرف أقر أيضاً تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14% إلى 7% بهدف تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها. 

وقال: " كما مدّد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، وأقرّ تحسينات إضافية على الخطة، مما مكّن البنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، من تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020". 

وشدد أن المصرف المركزي أقر كذلك تمديداً لتسهيلات التمويل ذات الكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة، حتى 31 ديسمبر 2020، حيث تبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم، مضيفاً بأنه يمكن للبنوك أيضاً المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، وتمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، حيث تبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم. 

تعديلات 

وطالت التعديلات التي أجراها المجلس على مواد وبنود مشروع قانون اتحادي "بشأن الصحة العامة" باستحداث مادة تنص على وجود نظام للإبلاغ عن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون، وتوفير خدمات صحية للمعاقين ولفئات أخرى، والإشارة إلى أهمية التعاون والتنسيق في مجال التوطين بالقطاع الصحي والكادر الطبي، والمنتجات الدوائية والوسائل الطبية، والآليات التي تضمن استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية بشؤون الصحة على المستوى الاتحادي وعلى المستوى المحلي، وإدخال التعديلات على العقوبات بما يحقق التناسب بين المخالفات والعقوبات. 

وشدد مشروع القانون على أنه تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية في كل ما له علاقة بمجال سلامة الغذاء لحماية الصحة العامة في المجتمع، كما تسري أحكام هذا القانون على كل ما يتعلق بالصحة العامة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة. 

واكد مشروع القانون على أنه تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بوضع السياسات اللازمة للوقاية من الأمراض السارية، بما فيها الأمراض المنقولة من الحيوان والتي قد تشكل خطراً على الصحة العامة، والعمل على مكافحتها. 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لغايات تعزيز وحماية الصحة العامة وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة وطبقاً للوائح الصحية الدولية وأية لوائح أخرى تعتمدها الدولة، وتعزيز التنسيق والتعاون على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان، والحد من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان والمجتمع. 

واستحدث المجلس بندا في المادة التي تتعلق بكوادر الصحة العامة نص على ما يلي: تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع التنسيق وتقديم الدعم للجهات المعنية بالتوطين في الدولة للتمكين من تحقيق زيادة متصاعدة في نسب التوطين في الكوادر الطبية العاملة في الدولة. 

كما نصت المادة على أنه تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع الضوابط الواجب توفرها لتعيين وتدريب وترخيص وتصنيف الكوادر اللازمة للعمل في مجال الصحة العامة. 

وطبقا لمشروع القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالصحة العامة، وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالوقاية والاستجابة الفورية في المجتمع وآليات تنفيذها وتقييمها. 

وحسب مشروع القانون على الجهات الصحية والجهات المعنية تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو إحصائيات تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتتبادل الجهات الصحية والجهات المعنية والوزارة أي معلومات أو بيانات أو إحصائيات في هذا الشأن. 

ووفق مشروع القانون تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط وسياسات الغذاء الصحي المتوازن، ومراقبة تنفيذ ذلك، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: الحد من استهلاك الأغذية غير الصحية، والتشجيع على استهلاك الأغذية الصحية، بما يضمن الحصول على غذاء صحي متوازن، ووضع القواعد المنظمة للإعلانات الخاصة بالأغذية، وتفعيل دور الجهات المعنية بحماية المستهلك في مجال الغذاء الصحي، ووضع معايير واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي، ووضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، ووضع القواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل. 

ونص مشروع القانون على أنه تلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهة الصحية لوضع سياسات وتدابير دعم وتشجيع النشاط البدني وممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية، وتلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة، بوضع سياسات وتدابير مكافحة التبغ ومشتقاته، وفقاً للتشريعات النافذة بالدولة، وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية والجمعيات ذات النفع العام والمنظمات ذات العلاقة بالصحة العامة، على تشجيع وتنظيم وتطوير البحث العلمي والدراسات والإحصائيات الدورية في مجال الصحة العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. 

وشدد مشروع القانون على أنه ومع مراعاة التشريعات السارية في الدولة، تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ومتابعة ما يأتي: ضوابط وشروط ضمان صحة وسلامة العاملين في جميع مواقع العمل بالدولة، بما في ذلك الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتحديثه بشكل مستمر، والتأكد من التزام العاملين باتباعها، ونظام تسجيل ومتابعة جميع حالات الحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، وضوابط وشروط اللياقة الصحية لمزاولة العمل والاستمرار فيه. 

وحسب مشروع القانون لوزير الصحة ووقاية المجتمع أن يصدر قراراً بعد التنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية بحظر استيراد أو تداول أو ترويج أو تسويق أو إنتاج أو تصنيع أي مادة أو منتج أو عنصر مضر بالصحة العامة، كما يجوز له أن يقرر إعدامها أو إتلافها أو التخلص منها وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن. 

كما تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بوضع الشروط والضوابط الوقائية اللازمة والإجراءات ذات الصلة بشأن نقل الموتى ودفنهم، وعلى الجهات المعنية التنسيق مع الوزارة أو الجهات الصحية لتحديد مواقع المقابر بما يضمن حماية الصحة العامة.. 

وتنص المادة "12" على ما يلي: تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية والجهات المعنية، بوضع ضوابط تعزيز وحماية صحة طلاب المؤسسات التعليمية والعاملين فيها. 

وحسب مشروع القانون يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة الصحية أو رئيس الجهة المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. 

حضر الجلسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. 

وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي لبنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 5/5/2020م. 

الاقتصاد 

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الموجه إلى معالي عبيد بن حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية على ما يلي: تتعرض كثير من الشركات والأفراد لعدد من الخسائر المالية بسبب التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا. فما هي الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مع المنشآت المالية المرخصة بالنسبة للأنشطة المالية ذات العلاقة للتخفيف من هذه الآثار على الشركات والأفراد. 

ورد معالي الطاير قائلا قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات منذ بداية تفشي كورونا على المستويين الاتحادي والمحلي، فعلى الصعيد الاتحادي تم اتخاذ قرارات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتضمنت حزم لتخفيف وإلغاء وتعليق بعض الإجراءات وتمديد صلاحيات الخدمات الحكومية المنتهية دون مقابل لمدة ثلاثة أشهر وهذه لمساعدة القطاع الخاص من شركات وافراد. 

وقال معالي الطاير المصرف اتخذ قرارات في شهر مارس الماضي وفي شهر أبريل ووجه البنوك لإمكانية تأجيل أقساط القروض لعملائها من المؤسسات والشركات والعملاء إلى فترات محددة، مضيفا أن هناك تسهيلات تمويل إضافية بأسعار إضافية لعملاء البنوك من الأفراد وهو موجود منذ شهر مارس، وتم تخفيض الرسوم وأيضا تحديد معيار قيمة القرض من مليونين إلى أربعة ملايين درهم، وكلها تمت حسب قرارات المصرف المركزي، وتم اخذ كل شيء بالاعتبار في قرارات المصرف المركزي وهي غطت جميع شرائح المجتمع. 

وقال القرار واضح والمصرف يتابع وهناك تقارير ترفع دوريا للمصرف للنظر في أية تطورات، ودولة الإمارات هي الأولى في المنطقة بالنسبة للقطاع البنكي وهناك عدد هائل يتعامل مع هذه الحسابات وهناك ما يقارب من ثمانية ملايين حساب، وهناك فترة ستين يوما لمتابعة المصارف التي اخذت مبالغ وكيف تعاملت معها، والمصرف المركزي والحكومة تتابع الموضوع، ويتم دائما مناقشة نتائج القرارات ويتم دراستها وتحليلها ونعرف الفئات المتضررة والشرائح، وإن شاء تزول هذه الفترة ونتعامل معها بكل حرفية ومهنية كما تعاملت الحكومة مع الأزمة المالية في عام 2008. 

وقال إجراءات المصرف جاءت على مرحلتين الأولى لتعديل تصنيف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعايير ليتسنى الاستفادة من وزن المخاطر وتم زيادة الحد الأقصى لمعيار قيمة القرض المقدم، وليتنسى لمزيد من المؤسسات الاستفادة من وزن المخاطر، وتم مطالبة البنوك بتسهيل تحديد الرسوم القصوى وتوجيه البنوك لإمكانية سداد أقساط لمدة ستة اشهر والإبقاء على تصنيف هذه القروض في مرحلة المعيار الأول، ودعم راس المال التشغيلي ومنح خطوط ائتمان وإعادة جدولة القروض وتخفيف الرسوم والعملات ورفع نسبة القرض الذي تمنحه البنوك الى قيمة العقار لمشتري العقارات لأول مرة بحيث يرتفع التمويل المصرفي للقطاع العقاري. 

وأضاف معاليه أن المصرف المركزي يتابع تفاصيل استخدام البنوك للتسهيلات لضمان وصول الدعم المقدم لمستحقيه. 

وعقب سعادة الرحومي قائلا نشكر الحكومة ونشيد بخطة الدعم الكبيرة والسريعة ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد والجهود والتحرك بسرعة قصوى منذ بداية الأزمة، مشيرا أنه يتحدث عن مختلف الشرائح وهذا ما تم بالفعل مع المؤسسات والأفراد، مضيفا أن البنوك قامت بإجراءات مختلفة وقد تكون غير واضحة للكثير من العملاء، مطالبا بأن يعطي المصرف معلومات واضحة للأفراد وهم ثلاث شرائح قد يكون هناك من فقد وظيفته ودخله وهناك من خسر جزء من راتبه وهناك قلت مداخيلهم نتيجة عمله في عقارات ومحلات ورخص ومشاريع وهؤلاء توقف دخلهم. 

وتساءل ماذا سيقدم المصرف ا لمركزي من إجراءات للإفراد في حالة القروض مثل تأجيل دفع القروض وغيرها من الإجراءات، مطالبا باتخاذ قرارات من المصرف تعالج مطالبات هؤلاء المواطنين الذين توقفت مداخيلهم.   

معومات 

ووجه سعادة مروان عبيد المهيري سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية – رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية نص على ما يلي:  

تلاحظ في الآونة الاخيرة ارتفاع حالات الانكشافات المعلنة من قبل البنوك والمصارف الوطنية لعدد من الشركات الكبرى النشطة في مختلف القطاعات الحيوية والتي عجزت عن تسديد ديونها لهذه البنوك والمصارف، الأمر الذي ترتب عليه ضعف ثقة المستثمر والتأثير على مصالح الدولة. فما هي إجراءات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للتأكد من صحة المعلومات الائتمانية للأفراد والشركات والمقدمة إليهم من مزودي المعلومات على المستويين الداخلي والخارجي. 

ورد معالي الطاير قائلا ينظم القانون حماية المعلومات وما يتعلق بها وتمارس الشركة نشاطها تنفيذا لأحكام قانون نظامها واللائحة الداخلية والضوابط التي يضعها المصرف وتقوم الشركة بممارسة اعمالها حسب التعاميم، مضيفا ان الشركة التي تنشأ حسب القانون لا تتحمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اية مسؤولية عن صحة المعلومات الائتمانية او اكتمالها وانما تقع المسؤولية على ان يلتزم المزود بصحة المعلومات قبل تزويد الشركة بها وكذلك نص القانون على الضوابط ولن تتحمل الشركة المسؤولية عن أية أخطاء أو دقة في البيانات الواردة، والشركة مفوضة قانونا بالحصول على المعلومات الائتمانية داخل الدولة وليس دوليا، وتوفر الشركة افضل السبل للمساهمة في ضمان صحة المعلومات الائتمانية، مشيرا ان حجم المعلومات يزيد عن ثمانية ملايين فرد وشركة، مضيفا أنه يتعين على البنوك التأكد من صحة ودقة اكتمال المعلومات وتحديث تلك المعلومات في حالة اكتشاف اية أخطاء والتقيد في قرارات المصرف المركزي، مضيفا أنه يمكن للمصرف المركزي ان يساهم في تعزيز دقة وصحة المعلومات من خلال دوره الرقابي على البنوك، وعمل الشركة محدد في القانون لجمع المعلومات وتدقيقها وتوفيرها لطالبيها. 

وعقب سعادة المهيري قائلا تركز الشركة على جانب الافراد اكثر من الشركات وتقدم معلومات لملايين المتعاملين، مضيفا أن الشركة يجب ان تكون مرجعا للبنوك التي تقدم تسهيلات ائتمانية ويحب ان تكون المعلومات مكتملة وشاملة من خلال التعاون مع المصرف المركزي، مشيرا أن المصرف المركزي بياناته دقيقه وقد يكون هناك حاجة لمعلومات افضل التي يتم تزويد الشركات بها، والمهم ان المعلومات يتم تحديثها بشكل يومي خاصة الشركات التي تعمل في قطاعات حيوية وتوظف عمالة كبيرة يجب أن يتم التحكم فيها بشكل افضل، وأوصى بضرورة اتخاذ الإجراءات لتقليل من الخطورة، وما تقوم به الشركة مهم. 

ووافق المجلس على إحالة مشروعي قانونين واردين من الحكومة إلى اللجان المختصة، فتم إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك إلى لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي أحيل من قبل معالي رئيس المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال وذلك بناء على طلب الحكومة. 

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات