«مالية الوطني» تناقش تعديلاتها على مشروع قانون حماية المستهلك مع وزارة الاقتصاد

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مع ممثلي الحكومة تعديلاتها على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.

وقال سعيد راشد العابدي، إن اللجنة ناقشت جميع التعديلات التي أجرتها على بنود مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك مع ممثلي وزارة الاقتصاد، حيث تم تبادل الآراء حول العديد من النقاط، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، وتم التوافق على جميع البنود المعلقة.

وأضاف أن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بكل بنوده، بعد عقد العديد من الاجتماعات والاطلاع على الدراسات الفنية المتعلقة بالقانون، والأخذ برأي الجهات المعنية والخبراء، حيث وجهت اللجنة بإعداد تقريرها النهائي في شأن مشروع القانون تمهيداً لمناقشته وإقراره ورفعه إلى المجلس، مشيراً إلى أن تعديلات اللجنة على بنود القانون تصب في صالح المستهلك من خلال فتح قنوات مناسبة للحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها، وإيجاد آليات واضحة لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ومعرفة جودة السلعة والخدمة التي يشتريها.

وأشاد بتعاون وزارة الاقتصاد والجهات المعنية بمشروع القانون لجهودهم في تزويد اللجنة بكل المعلومات المتعلقة به، وإتاحة المجال في تبادل الرأي حول العديد من بنوده، وهذا يصب في مصلحة الخروج بقانون يواكب الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات، وكذلك معرفة المستهلك لحقوقه وواجبه التي سوف يكفلها القانون، وعلى رأسها حق المستهلك في الأمان من المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته، وحقه في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات وتوافر بدائل عديدة عنها، بمستوى جودة وأسعار تنافسية، وحقه في اكتساب المعرفة والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات