«الخارجية» و«الهوية» تطلعان السفراء على مستجدات مهلة المخالفين لمغادرة الدولة

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أمس، إحاطة إلكترونية، أطلعت من خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع مهلة المخالفين لمغادرة دولة الإمارات، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد التي تواجه العالم حالياً.

وقال اللواء سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خلال الإحاطة، إن الأزمة أسهمت في تقييد حركة الأفراد في تجديد تأشيراتهم، وبناء على ذلك، جاء القرار بإعفاء جميع مخالفي الإقامة والتأشيرات، بشريطة رغبة المخالف في مغادرة الدولة والعودة إلى وطنه.

وأضاف أن هذا القرار يشمل مخالفي الإقامة ومخالفي أذون الدخول والتأشيرة، التي يندرج تحتها الهاربون من كفلائهم ومخالفو عقود العمل أو بطاقة العمل متى وقعت المخالفة قبل 1 مارس 2020، وأوضح أنه لن تتم الاستفادة من هذه الإعفاءات في حالة رغبة المخالف في تعديل وضعه والبقاء في دولة الإمارات.

وأكد أن مدة المهلة لهذا المشروع هي 3 أشهر ابتداءً من 18 مايو 2020، وتشمل مميزات هذا المشروع الإعفاء من الغرامات المترتبة على المقيمين بشكل عام والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والإعفاء من غرامة بطاقة الهوية، والإعفاء من رسوم المغادرة التي تشمل رسم تصريح مغادرة وإلغاء الإذن ورسم تسديد تعميم الخروج، والإعفاء من غرامة استخراج عقد العمل أو تجديد تصريح العمل، مع العلم أنه لن يتم منع هذه الفئات من دخول الدولة مرة أخرى في حالة حصولهم على عقد عمل جديد.

وتمت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون من خلال النظام الإلكتروني، وسيتم عقد مؤتمر صحافي غداً لشرح المزيد من التفاصيل بخصوص هذا المشروع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات