الإمارات تشدد عقوبات مخالفي الاجراءات الاحترازية باستحداث 24 بنداً وتغليظ 5 جزاءات
غلظت دولة الإمارات العربية المتحدة، 5 مخالفات في شأن الحد من انتشار فيروس كورونا فيما تم استحدث 24 بنداً للمخالفة ضمن جدول المخالفات والجزاءات الإدارية المستحدثة الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 58 لسنة 2020 بتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وذلك لردع المستهترين بالإجراءات الاحترازية والوقائية في الدولة.
وتفصيلاً، فقد تم تغليظ 5 مخالفات بارتفاع في قيمة المخالفة وصل إلى بنسبة وصلت إلى 200% منها مخالفة عدم ارتداء الكمامات أو مراعاة مسافات التباعد والتي تم تغليظها إلى 3 آلاف درهم بدلاً من ألف درهم، كما تم تغليظ مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية إلى 5 آلاف درهماً بدلاً من ألفي درهم.
كما تم تغليظ مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية إلى 3 آلاف درهما بدلاً من ألفي درهم، ومخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفي بأحد الأمراض السارية إلى 5 آلاف درهم من 3 آلاف درهم، ومخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة أكثر من ثلاثة أشخاص إلى 3 آلاف درهم بدلاً من ألف درهم.
وتم استحداث نحو 24 بنداً للمخالفات والجزاءات منها إحالة المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند ارتكابه للمرة الثانية مخالفة عدم الالتزام بتعليمات الحجر في المنشأة الخاصة بمجال الحجر الصحي وإعادة الفحص أو الامتناع عن تنفيذها أو مخالفة إجراءات الحجر المنزلي بنظام التتبع الإلكتروني، وذلك بتقديمه إلى المحاكمة الجزائية بالجريمة المنصوص عليها بالمادة 40 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما أجاز القرار نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على تصريح من النائب العام إذا رأى مقتضى لذلك.
كما تم استحدث القرار مخالفة عدم الالتزام بتثبيت التطبيق الذكي أو التسجيل فيه، أو حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي المنزلي أو التسبب في فقدانها أو إتلافها أو تعطيل أو إتلافها أو تعطيل الشبكة أو الاتصال بغرامة قدرها 10 آلاف درهم، واختراق أنظمة التطبيقات أو الوسائل الالكترونية الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي أو تدمير أو حذف أو إتلاف أو تغيير البرنامج أو النظام أو الموقع الالكتروني بدون وجه حق أو الشروع في أي من تلك الأفعال بغرامة 20 ألف درهم.
كما تم استحداث مخالفة جمع أو نسخ أو إذاعة أو إفشاء أو نشر أو نقل أو تداول البيانات أو المعلومات الصحية الخاصة بالمصابين أو الخاضعين للعلاج أو الفحص لدى الجهات الصحية أو إلغاء أو حذف أو إتلاف أو تغيير أو تدمير أياً من تلك البيانات أو المعلومات بغرامة قدرها 20 ألف درهم، ومخالفة عدم التزام المختبرات الصحية المعتمدة بإجراء الربط الفوري لبيانات الخاضعين لاختبارات الفحص مع الجهات ذات الصلة وفقاً لتعليمات الجهات الصحية المختصة بغرامة 20 ألف درهم.
