محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية بدبي لـ «البيان»:

«العدالة الرقمية» تفصل في 5 قضايا بـ 850 مليوناً

فصلت منصة العدالة الرقمية بالمحكمة التجارية في دبي، في 5 قضايا، بلغت قيمة المطالبات المالية فيها 850 مليون درهم، بعد 48 ساعة فقط من الجلسة الأولى للقضايا، التي تنوعت بين عقود تجارية ومقاولات وتسهيلات مصرفية.

وقال القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة لـ «البيان»: «إن المنصة، التي تعد باكورة التقاضي عن بعد في محاكم دبي، بدأت الأحد الماضي، النظر في 5 قضايا تجارية، وقررت في الجلسة الأولى، حجزها للحكم في غضون 48 ساعة، موضحاً أن الأحكام الصادرة فيها، تراوحت بين القبول والرفض وعدم الاختصاص الولائي، وصدرت الأحكام ووُقِّعت إلكترونياً».

وأشار إلى أن هذا الإنجاز القضائي، يعتبر تأكيداً قوياً على نجاح محاكم دبي في تيسير أمور المتعاملين، وتسهيل إجراءات التقاضي، بالاعتماد على أفضل الممارسات والأنظمة التقنية الحديثة، التي من شأنها ضمان تحقيق رضا وسعادة الجمهور، وزيادة الثقة بالنظام القضائي.

وعزا الفصل في القضايا المنظورة في وقت قياسي وعن بعد، إلى جملة من الأسباب التي أعطت نتيجة قياسية في الأداء، والفصل في القضايا من الجلسة الأولى، أبرزها التقنيات الذكية والقيد الإلكتروني، والتحضير الجيد للقضايا، ومتابعتها بعد تسجيلها، مروراً بإعدادها الإعداد الجيد، والتجهيز لدى مكتب إدارة الدعوى، الذي يعمل فيه طاقم مؤهل ومدرب بشكل ممتاز وحرفي لإدارة الدعاوى، وإعدادها لتكون جاهزة، ومن ثم إحالتها للدائرة القضائية المختصة.

تميز

وأشار رئيس المحكمة التجارية، إلى عوامل أخرى أسهمت في حجز القضايا الـ 5 للحكم، بعد يومين من الجلسة الأولى، وتسريع التقاضي فيها، وهي: سهولة إصدار الأحكام وتداولها والتوقيع عليها بطريقة إلكترونية، عوضاً عن اجتماع القضاة في غرفة للمداولة، دون الحاجة للانتقال لمبنى المحكمة لطباعة الورق والتوقيع عليه.

وتابع: «البنية التحتية التقنية لمحاكم دبي وخدماتها الذكية، متقدمة جداً، وهي ليست وليدة أزمة «كورونا»، التي فرضت أسلوب العمل عن بعد، وتشمل أتمتة ملف الدعوى، وباقة من الخدمات الإلكترونية والذكية، لكافة فئات المتعاملين مع الدعوى، من قضاة وأطراف دعوى ومحامين وخبراء، وهو ما أهل المحاكم بدرجات تقاضيها الـ 3، لتقديم جميع خدماتها بنظام الاتصال المرئي، للتسهيل على المتقاضين، وتسريع الفصل في القضايا والمطالبات، وأوامر الأداء دون تأخير، وبفضل هذه الأنظمة المتقدمة للدائرة، والجاهزة للعمل منذ فترة طويلة، استعداداً للتحول الذكي في تقديم الخدمات، أصبح العمل في المحاكم أكثر سلاسة وسهولة وسرعة، فمداولة القضايا صارت إلكترونية، والكتابة كذلك، والتوقيع على المحاضر والجلسات والأحكام، بالأسلوب نفسه، كما أن حصول الأطراف على أسباب الأحكام، يكون في تاريخ صدورها مباشرة».

تنافسية

وشدد القاضي محمد السبوسي على أهمية الجهود التي تقوم بها المحكمة التجارية، لجهة المؤشرات التنافسية العالمية، باعتبارها الممثل الحصري للدولة في محور إنفاذ العقود، في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي، الذي يقيس في تقريره السنوي، 190 دولة في عدة محاور، منها «إنفاذ العقود»، والذي يسهم أداء المحكمة التجارية بشكل رئيس ومباشر، في حصول الدولة على مراتب متقدمة عالمياً في محور إنفاذ العقود التجارية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات