«دبي القضائي» يسلط الضوء على «قانون الإفلاس»

نظم معهد دبي القضائي، جلسة نقاشية حول قانون الإفلاس، حملت عنوان: «ملامح التغيير في معالجة تعثر المدين وحقوق الدائنين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

 

وكانت الدولة أصدرت قانون الإفلاس، لحماية حقوق كافة الأطراف، من الدائنين والمدينين، من خلال تمكين المدينين من الوفاء بالتزاماتهم، على مدى زمني أطول، والاستمرار في أعمالهم، وعدم اضطرارهم إلى الخروج من الدولة، نتيجة تعثر أعمالهم.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: «نواصل من خلال هذه الجلسة، مبادرتنا التي أطلقناها في أعقاب التدابير والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للحد من تفشي فيروس «كورونا». ومن خلال هذا البرنامج، نواصل الإسهام في رفد كافة شرائح المهتمين بالمعارف اللازمة، التي تساعدهم على المضي قدماً في دراساتهم، إلى جانب تطوير مهاراتهم وقدراتهم للقيام بأدوارهم ومهامهم على أكمل وجه، لاستنادهم إلى الأسس المعرفية والمعلوماتية القوية».
طباعة Email
تعليقات

تعليقات