توسيع نطاق «الأوامر الجزائية» في أبوظبي
جهود «قضاء أبوظبي» تضمن أعلى مستويات السلامة للمتقاضين ومستفيدي الخدمات | من المصدر
أصدر المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، القرار الإداري رقم 61 لسنة 2020 باعتماد إجراءات استمرارية الخدمات العدلية والقضائية في ظل أزمة كورونا، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي شرعت الدائرة في تنفيذها، بهدف دعم وتعزيز الجهود الحثيثة والإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع المتقاضين والمستفيدين من خدمات دائرة القضاء، فضلاً عن ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوانهما وكافة الموظفين والعاملين في الدائرة.
مخالفات
ووفقاً للقرار تم توسيع نطاق تطبيق الجرائم المشمولة بنظام «الأوامر الجزائية»، بحيث يشمل مخالفات الجنسية والإقامة بحد أقصى هو سنتان، وجرائم الشيك بدون رصيد التي لا تزيد قيمة الشيك فيها على 500 ألف درهم، وجرائم الامتناع عن دفع الأجرة متى كانت قيمة الأجرة لا تزيد على 200 ألف درهم.
وبين القرار الذي حصلت «البيان» على نسخة منه أن يتم قيد كافة الدعاوى عن بعد من خلال مكاتب المحاماة ومكاتب التعهيد، مع ضرورة أن يتعين على كل من يرغب في الاستفادة من خدمات الدائرة، من المحامين والمراجعين استعمال الأنظمة الإلكترونية لدائرة القضاء أو الدخول على نظام الدخول الذكي الموحد «Smart Pass».
وأشار القرار إلى أنه سيتم مراعاة عدم شطب الدعاوى، حفاظاً على حقوق المتقاضين، ولو تخلفوا عن حضور الجلسات إلكترونياً، وذلك مراعاة لظروف الحالة الراهنة، على أن يتم استخدام تقنية الاتصال عن بعد في نظر جلسات كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، بحيث يشمل ذلك الحضور عن بعد وتبادل المستندات واستماع الشهود والمداولة وإصدار الأحكام.
وحددت المادة الأولى من القرار أهدافه والمتمثلة في ضمان استمرارية الأعمال والإجراءات والجلسات القضائية والخدمات العدلية، واعتماد الخطة وتحديد الآليات والإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرارية الأعمال والخدمات العدلية والقضائية.
ونصت المادة الثانية على أنه يتعين على كل من يرغب في الاستفادة من خدمات الدائرة، من المحامين والمراجعين استعمال الأنظمة الإلكترونية لدائرة القضاء أو الدخول على نظام الدخول الذكي الموحد، ويجب على كل شخص التسجيل في نظام الدخول الموحد، بحساب مستخدم موثق، ومن خلال جميع قنوات التسجيل المتوافرة، وذلك عند تقديم أي طلب أو أمر أو دعوى لدى المحاكم أو النيابات أو إدارة التنفيذ أو إدارة الحلول البديلة لفض المنازعات أو إدارة الكاتب العدلي بدائرة القضاء.
خدمات
وفي إطار آخر استحدثت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة جديدة تتيح احتساب النفقات بجميع مشتملاتها في دعاوى الأحوال الشخصية إلكترونياً، وفق مؤشرات الدليل الإرشادي المعتمد في شهر مارس الماضي، بهدف توفير آلية ذكية موحدة لتقدير النفقات بما يحقق التوازن المطلوب بين مستحقيها والملزم بالإنفاق.
وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن استحداث الحاسبة القانونية للنفقات جاء في سياق تفعيل الدليل الإرشادي لدعاوى الأحوال الشخصية، في خطوة تساهم في تطوير المنظومة القضائية وصولاً إلى عدالة ناجزة فاعلة تحقق السلام الأسري بما له من أثر مجتمعي، وتضع حداً للخصومات بين الأطراف.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تلك الخطوة تدعم العمل القضائي بآلية موحدة لتقدير النفقات، وأتمتة نتائج الدليل الإرشادي، من خلال احتساب الحدين الأدنى والأقصى ومتوسط النفقات الزوجية ونفقة الأولاد وبدلات المسكن والخدمة، وذلك بمجرد إدخال البيانات المتعلقة بدخل المنفق وعدد الأبناء.
