«الوطني» يحيل مشروع قانون بالحصول على الموارد الوراثية

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» 5 مايو 2020م برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وذلك وفقاً لنص المادة «89» من الدستور التي تنص على اختصاصات المجلس التشريعية بمناقشة مشروعات القوانين والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية التي تطال مختلف القطاعات.

ويهدف مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في «17» مادة إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها، واستدامتها والاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، وتعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه ونظراً للاستخدام المستمر للموارد الوراثية في المجالات والصناعات المختلفة، برزت الحاجة إلى المحافظة على الموارد الوراثية وحفظ العادات والتقاليد المرتبطة بها، ولأهمية تنظيم الحصول على الموارد الوراثية بمختلف أنواعها، فإن العديد من دول العالم قد وضعت تشريعات لتنظيم الحصول عليها بما يعزز من جهود صونها والحد من استنزافها وضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وحماية المعارف التقليدية والممارسات والابتكارات المرتبطة بتلك الموارد الوراثية.

وأشارت إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع قانون اتحادي ينظم الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بما يساهم في استدامتها للأجيال القادمة والمحافظة على الموارد الوراثية الوطنية والعادات والتقاليد المرتبطة بها. وقد تناولت مواد مشروع القانون التعريفات والأهداف وبيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية والسجل وتوثيق المعارف والممارسات التقليدية.

كما اطلع المجلس خلال الجلسة على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة أحيلت من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المتخصصة وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات أحيل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية أحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات