مواصلة مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك

خلال اجتماع اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي | من المصدر

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي تم عقدها يوم الثلاثاء 7 يناير الماضي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الوارد من الحكومة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، وجودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

أهمية

وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على جميع الملاحظات التي خرجت بها خلال لقاءاتها مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تعتبر تلك الملاحظات لها أهمية كبيرة في صياغة مشروع قانون اتحادي يضم مصلحة جميع الأطراف، ويواكب التطورات الحاصلة في جميع مرافق الدولة، حيث ستقوم اللجنة بدراسة تلك الملاحظات وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حولها، والتي تتضمن أهم التعديلات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشة بنود مشروع القانون.

وأكد حرص اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون على إضافة تعديلات تصب في صالح المستهلك وحمايته من أي استغلال في تقديم الخدمة من قبل المزود سواء كانت سلعاً أو خدمات مختلفة، فضلاً عن توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، حيث ناقشت اللجنة معظم بنود مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية بها باستفاضة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات