الإمارات تدعم التعاون الدولي لضمان استمرارية التجارة
أعلنت الإمارات، تأييدها للبيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، بشأن الإجراءات ذات الصلة بالتجارة، في إطار مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ويحث البيان الوزاري الصادر عن المنظمة، على التزام الدول بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكيد على الدور الحيوي للمنظمة في رصد ومراقبة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة، في إطار مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كوفيد 19، وتشجيع الدول على إخطار المنظمة بشكل منتظم، عن كافة الإجراءات ذات الصلة التي تعتمدها.
كما يدعو الدول الأعضاء، إلى مراعاة مبادئ الشفافية والانفتاح وعدم التمييز، وأن تكون أي تدابير تجارية متخذة قابلة للتنبؤ، لكي تكون الاستجابة لحالة الطوارئ، منسجمة مع جهود التنسيق الدولي، من أجل التخفيف من الآثار السلبية للأزمة على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.
وقال معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إن الإمارات أكدت تأييدها للبيان الذي يتوافق مع توجهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة، حيث دعت الدولة في العديد من المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون الدولي، لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها.
وتابع المنصوري أن التعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود، هو أمر جوهري، والرسائل التي أعلنتها الدولة في هذا الصدد، واضحة، بشأن التزامها بدعم حركة التجارة الدولية، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بين الدول، وأن الإمارات لن تتوقف عن كونها مركزاً حيوياً على خريطة التجارة العالمية، وستواصل دعمها لاستمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري.
وجاء في نص البيان الوزاري: "بصفتنا وزراء مسؤولون عن منظمة التجارة العالمية، نعمل بنشاط، لضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والسلع والخدمات الأساسية الأخرى عبر الحدود، خلال هذه الأزمة الصحية. وإن منظمة التجارة العالمية، لها دور أساسي تؤديه في هذا الصدد.
كما نؤكد أهمية الحفاظ على عمل سلاسل التوريد بشكل جيد، من أجل نشر الموارد الدولية بشكل أكثر فعالية، وندعو إلى تكثيف التعاون بين منظمة التجارة العالمية، والمنظمات الدولية الأخرى، لدعم استجابة متماسكة لهذه الأزمة، وأيضاً لأي أزمات صحية أخرى في المستقبل.
الأمن الغذائي
ونشدد على ضرورة الحفاظ على سلاسل التوريد الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي للأعضاء. لذلك، نتعهد بعدم فرض قيود على الصادرات، والامتناع عن تطبيق حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية، استجابة لوباء كوفيد 19. وندعم الدور الحيوي لمنظمة التجارة، لأنها تراقب التدابير المتعلقة بالتجارة، التي ينفذها أعضاء المنظمة، للاستجابة للوضع الذي فرضه كوفيد 19، ونشجع الأعضاء على مواصلة إخطار المنظمة بأي تدابير من هذا القبيل مقدماً.
شفافية
أكد البيان الوزاري أن وجود نظام تجاري عالمي قابل للتنبؤ وشفاف، وغير متحيز ومفتوح، سيكون أساسياً لتحقيق انتعاش اقتصادي واسع النطاق ومستدام. ولذلك، فإننا نؤكد مجدداً، بقوة، دعمنا النظام التجاري المتعدد الأطراف، القائم على القواعد والدور المركزي لمنظمة التجارة العالمية.
