عبدالرحمن العور: الإمارات حولت تحديات جائحة كوفيد – 19 إلى فرص حقيقية لتطوير القطاع الحكومي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن دولة الإمارات تمكنت بفضل البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها في كافة المجالات، لا سيما في المجال التكنولوجي، من تقويض تأثيرات جائحة «كورونا» على قطاعات الأعمال المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته الجهات الحكومية في تطبيق نظام العمل عن بُعد، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أسهم في ضمان استمرارية الأعمال، ومواصلة تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين عبر القنوات الذكية والإلكترونية.

جاءت تأكيدات العور خلال مشاركته في اللقاء التفاعلي الافتراضي الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية من القاهرة، تحت عنوان «العمل عن بُعد.. فرصة»، واستضاف إلى جانبه كلاً من عبدالله بن طوق أمين عام مجلس الوزراء، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق في جمهورية مصر العربية، وأداره الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

تأقلم

وقال العور إن دولة الإمارات لم تجد صعوبة كبيرة في التأقلم مع الوضع الراهن الذي فرضته أزمة «كوفيد 19»، لجهة تطبيق العمل عن بُعد في مؤسساتها الحكومية، حيث إنها بدأت بالفعل منذ العام 2017 في تطبيق هذا النظام تجريبياً في بعض الجهات الاتحادية، وعلى وظائف محددة، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخراً نظام العمل عن بُعد في الحكومة الاتحادية في الظروف الطبيعية، حيث سيصبح هذا النمط أحد أنماط العمل الرئيسية التي أقرها المشرع في الحكومة الاتحادية.

وأشار إلى أن النظام الجديد للعمل عن بُعد في الظروف الطبيعية سيساعد في خلق فرص عمل جديدة غير تقليدية، وكذلك توفير خيارات عمل متعددة للموظفين وجهات عملهم؛ لتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وبما لا يؤثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارات والجهات الاتحادية.

وذكر أن الحكومات والمؤسسات في مختلف دول العالم واجهت العديد من التحديات والعقبات خلال هذه الفترة ومن أبرزها: ضمان استمرارية الأعمال ومرونة تقديم الخدمات الحكومية، وضمان إنتاجية وكفاءة الموظفين في ظل العمل عن بُعد.

تغييرات

من جانبه، سلط عبدالله بن طوق، الضوء على عشرة تغييرات ديناميكية نفذتها حكومة الإمارات منذ الإعلان عن جائحة «كورونا»، واشتملت على: تقديم التسهيلات البنكية، وتطبيق العمل والتعلم عن بُعد، وإطلاق برنامج التعقيم الوطني، وإطلاق نظام مرن للتأشيرات، والشفافية مع الجمهور، ومحاربة الشائعات، والفحوصات المستمرة، وإعادة الفتح التدريجي، والمساعدات الدولية والإنسانية لكافة البلدان المتضررة من الجائحة.

Email