تدشين منصة «سداد أبوظبي» عبر «تم»
أعلنت دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، تدشين منصة «سداد أبوظبي» التي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن إطار منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» وذلك في خطوة جديدة تستهدف تسريع عجلة التحول الرقمي، وابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان ومجتمعات الأعمال على امتداد إمارة أبوظبي.
وتتماشى المبادرة الجديدة مع الخطوات الأخيرة التي أعلنتها حكومة أبوظبي، والرامية إلى الارتقاء بجودة حياة أفراد ومجتمع سكان إمارة أبوظبي، وتمكينهم من الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة، حيث توفر منصة «سداد أبوظبي» طرقاً سلسة وآمنة وموحدة تتيح للمتعاملين إتمام عمليات الدفع رقمياً لجميع الخدمات الحكومية عبر قنواتها المختلفة - مما يمثل قفزة إضافية نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية.
وجاء إطلاق هذه المنصة تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.
وتوفر «سداد أبوظبي» للجهات الحكومية في الإمارة منصة رقمية موحدة لجميع قنوات الدفع، مما يساهم في التقليل من إنجاز المعاملات يدوياً.
وبالمثل، يستفيد المتعاملون من خيارات دفع متعددة وآمنة، وإمكانية إجراء عمليات دفع مرة واحدة لخدمات جهات متعددة من خلال منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، مما يضمن تجربة موحدة للمتعاملين عبر جميع القنوات الحكومية.
مستويات
وتعكس هذه المبادرة النهج الاستباقي لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، حيث توفر المنظومة مستويات أعلى من الراحة والمرونة للمتعاملين والجهات الحكومية على حد سواء.
وتشمل قائمة الجهات الحكومية التي تتبنى منصة «سداد أبوظبي» في مرحلتها الأولى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والإدارة العامة للجمارك، والتي اختارت جميعها اعتماد منصة الدفع الجديدة لاعتبارات تتمثل في سهولة تحويل المدفوعات، وقدرة هذه الجهات على الانتقال والتحول والتواصل مع المنصة الرقمية بشكل فعال، وتعددية قنوات الدفع مقابل الخدمات التي تقدمها هذه الجهات الحكومية والحاجة لتوحيدها، فضلاً عن أن معظم هذه الجهات الحكومية توفر خدمات لأطراف أخرى تتطلب تطبيق ميزة الخصومات الفردية والتسويات المتعددة.
