"محاكم رأس الخيمة" تعقد 1312 جلسة تقاضي "عن بعد" خلال شهر أبريل
عقدت محاكم رأس الخيمة 1312 جلسة تقاضي عن بعد خلال شهر أبريل الماضي، في كافة درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، وذلك بعد إطلاق نظام التقاضي عن بعد للمحاكمات وجلسات إدارة الدعوى في التاسع والعشرين من مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعما لجهود الدولة الرامية للحد من تفشّي فايروس كورونا وضمان سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها.
وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن الدائرة تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة نحو التحول الرقمي في كافة خدماتها القضائية والتوثيقية المقدمة لجمهور المتعاملين والبالغ عددها 279 خدمة الكترونية ورقمية، وفق أفضل الممارسات، وبناء على استشرافها للمستقبل وخططها الاستراتيجية في منظومتها القضائية، بما يحقق رؤية وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة.
وأضاف الخاطري أن الدائرة سارعت في التعامل مع الظروف الحالية جراء جائحة كورونا، باتخاذ عدة إجراءات احترازية لاستمرارية الأعمال والمحافظة على كفاءة الخدمات، وحقوق المتقاضين وخدمة المجتمع، ورعاية مصالحهم انطلاقا من دورها ومسؤوليتها المجتمعية.
وأشار إلى أن جميع الجلسات القضائية التي تم عقدها بدائرة المحاكم تمت "عن بعد"، باستخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر، حيث بلغ مجموع الجلسات القضائية 1312 جلسة تقاضي، منها 584 جلسة محاكمة، و728 جلسة أمام مكاتب إدارة الدعوى، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة 416 حكما قطعيا قضائيا في المحاكم المدنية.
وبالإضافة إلى ذلك تم انعقاد 548 جلسة ضمن خدمة الاتصال المرئي المباشر لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين لدى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حيث تمت جميع جلسات عرض النزلاء والموقوفين دون حضورهم إلى مقر المحاكم.
وأكد الخاطري أن خدمة جلسات المحاكمة عن بعد ومكاتب إدارة الدعوى التي تم تدشينها في نهاية شهر مارس الماضي، تشمل الدعاوى الابتدائية والاستئناف والتمييز، والتي ساهمت بشكل كبير في التسهيل على المتعاملين، لسرعة وسهولة وصولهم إلى خدمات الدائرة، وتحقيق نسبة صفر في حاجة المتعاملين للحضور إلى مقر الدائرة الرئيسي ومراكز الخدمة التابعة لها.
ومن الجدير بالذكر أن خدمات المحاكم الإلكترونية قد أتاحت مؤخرا طلب إرفاق المستندات والذي يتيح للمتقاضين من إرسال المذكرات والمستندات الداعمة لموقفهم في القضية عن بعد ودون الحاجة لتوفيرها أثناء جلسات إدارة الدعوى أو جلسات التقاضي.
