ترأّس اجتماع مجلس الوزراء ووجّه ببدء صياغة استراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد 19»

محمد بن راشد: عالم جديد ينتظرنا.. ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً

محمد بن راشد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء | تصوير: خليفة اليوسف

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعقد سلسلة من الجلسات الحكومية المكثفة تضم وزراء ووكلاء ومجالس تنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد 19» (تفشي وباء فيروس كورونا المستجد)، داعياً سموه إلى وضع سياسات تفصيلية، على المديين القريب والبعيد، لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، وذلك بما يعود على كافة القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في الإمارات بالنمو والاستقرار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: عالم جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة.. وأولويات جديدة.. ودولتنا ستكون الأكثر استعداداً.. والأسرع نهوضاً بإذن الله، مؤكداً سموه بأن: الاستعداد لما بعد «كوفيد 19» هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط.. التعليم والصحة والعمل الحكومي والاستثمار والتجارة وبنيتنا الإلكترونية.. كلها ستشهد تطورات جديدة لمواكبة مستقبل مليء بفرص مختلفة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد، بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس في أجندته عدداً من القرارات والتشريعات في إطار تطوير منظومة العمل الحكومي الاتحادي في الدولة، في ظل الإجراءات الاحترازية الوطنية التي تنفذها الحكومة، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تشمل خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد «كوفيد 19»، تأخذ في الاعتبارات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.

 

 

كما شدد سموه على أهمية حشد كافة العقول والخبرات المحلية والعربية والعالمية للمشاركة في ندوات فكرية وتحليلية شاملة، تشكل مخرجاتها أطراً نظرية وتطبيقية لرسم السياسات ووضع الرؤى والتصورات لبناء مرتكزات وآليات عمل جديدة في كافة القطاعات، مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس الحراك التنموي والمجتمعي، في مقدمتها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بحيث يكون العنصر البشري، لجهة سلامته وأمنه ورفاهه وبنائه النفسي والصحي أساس هذه الخطط والسياسات، مؤكداً سموه ضرورة العمل بالتوازي على توجيه سياسات الدولة الخارجية بالتنسيق مع المجتمع الدولي بما يكفل بناء منظومة تعاون اقتصادية وجيوسياسية للتصدي الأمثل للكوارث الصحية والبيئية واحتوائها والتقليص من نتائجها.

ولفت سموه إلى أن فرق العمل الجديدة التي شكلها مجلس الوزراء مطلوب منها العمل بطريقة أسرع.. وأشمل.. وأكثر استجابة لمتغيرات يومية، مشيراً سموه: تعلمنا من هذه الأزمة أن فرق العمل الحكومية اتحادياً ومحلياً ومؤسسات القطاع الخاص هم في الحقيقة فريق واحد.. تحركه مصلحة واحدة.. وهدف واحد.. ومكتسبات واحدة الجميع مسؤول عنها.

وأضاف سموه: أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد «كوفيد 19».. مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع استثنائية.

استراتيجية الإمارات

وانطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات ما بعد «كوفيد 19»، سيتم رسم خطط عمل ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة والتصدي للتحديات الحالية الناجمة عن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (جائحة كوفيد 19) في دولة الإمارات، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار المستجدات والتطورات، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والمجتمعية والخدمية والتكنولوجية في إطار المحيط الإقليمي للدولة وضمن المنظومة العالمية ككل، إلى جانب صياغة سياسات استشرافية للتعامل مع تحديات بيئية ووبائية وطبيعية مماثلة، ومعاينة مواطن الخلل في القطاعات التي واجهت صعوبات أكثر من غيرها في التعامل مع الأزمة، وتدعيم القطاعات التي أثبتت قدرتها على التكيف ونجحت في تطوير آليات عمل مرنة بما أسهم في دعم عجلة الإنتاج وتقديم الخدمات بكفاءة كبيرة في ظل الأوضاع الصعبة.

وستعمل الفرق المعنية بصياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد «كوفيد 19»، استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على بناء أكبر منظومة بحثية وفكرية وتحليلية على مستوى الدولة من خلال عقد جلسات وملتقيات اقتصادية وعلمية بالتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية في الإمارات وبالاستعانة بنخبة من أبرز الخبراء والمفكرين والباحثين في المنطقة والعالم لوضع أهم القضايا والتحديات في عالم ما بعد فيروس كورونا المستجد على طاولة البحث، من ذلك التداعيات الاقتصادية والاجتماعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتغير موازين القوى الاقتصادية في العالم وأثر ذلك في بناء نظام عالمي جديد، وكيف يمكن أن تتكيف دولة الإمارات مع الواقع الاقتصادي والجيوسياسي ما بعد «كوفيد 19»، وما هي سبل تعزيز القطاع الصحي في دولة الإمارات، وآليات تعزيز الأمن الغذائي في الدولة بما يجعلها في منأى عن أي خلل قد تتعرض له سلاسل إمدادات الغذاء العالمية في الكوارث والأزمات، وضرورة دعم منظومة التعلم عن بعد في الإمارات وإلحاقها كأداة تعليمية أساسية في منظومة التعلم التقليدية حتى في الظروف والأحوال الطبيعية، إلى جانب صياغة ملامح منظومة عمل حكومة المستقبل، وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي والتوجيه الأمثل للموارد، واستعراض آفاق مستقبل العمل الحكومي والخاص عن بعد، وآفاق تطوير البنية التحتية والرقمية في الدولة وتعزيز كفاءتها، وتصميم مدن المستقبل، ووظائف المستقبل، ودور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في تسيير عجلة الإنتاج، وكيفية تدارك المخاطر المستقبلية وغيرها من قضايا وتساؤلات حيوية.

 

 

مبدأ جوهري

وتقوم الاستراتيجية على مبدأ جوهري مفاده أن تكون كافة القرارات والسياسات المتخذة في هذا الخصوص في إطار الحفاظ على الصحة النفسية والعاطفية للمجتمع الإماراتي وتكريس منظومة الرفاه المجتمعية التي تقوم على تأمين السلامة والأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبأن الإنسان هو عماد الدولة ومرتكزها الأول والأخير وذلك بما يجسد الهدف الرئيس للقيادة الإماراتية ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات