مجلس الوزراء يعتمد جملة قرارات تعكس متطلبات المرحلة الحالية

محمد بن راشد: خطة عاجلة لرفع إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الطبية بالدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اليوم «أمس» اجتماعاً لمجلس الوزراء.. وجهنا خلاله بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات التنموية لما بعد «كوفيد 19»... وعقد جلسات حكومية مكثفة اتحادية محلية لمناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد مستهدفاتنا التنموية.. وأجندتنا القادمة».

وتابع سموه: «كما طلبنا اليوم ضمن اجتماعنا إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.. وشكلنا فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لذلك.. فرق العمل الجديدة مطلوب منها العمل بطريقة أسرع.. وأشمل.. وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة».

وأوضح سموه: «أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد «كوفيد 19»... مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع.. الاستعداد لما بعد «كوفيد 19» هو استعداد لمستقبل جديد لم يتوقعه أحد قبل عدة أشهر فقط».

وشهدت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد جملة قرارات تعكس متطلبات المرحلة الحالية، من بينها تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية والطبية والدوائية في الدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصحي في الدولة، واعتماد مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وإصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، واعتماد الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وغيرها.

تطوير الصناعات

واعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية الطبية والدوائية في الدولة برئاسة وزارة الطاقة والصناعة وعضوية عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة، وذلك بهدف تطوير فرص استثمارية في قطاع الصناعات الطبية والتركيز على المنتجات ذات الأولوية، وتطوير القدرة الإنتاجية المحلية، إلى جانب اقتراح السياسات والتشريعات والحوافز المطلوبة لدعم نجاح الفرص في هذا القطاع الحيوي، وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي تحديات مستقبلية.

ويعتبر قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية أحد القطاعات الاستراتيجية لقطاع الصناعة في الدولة بمعدل نمو إجمالي سنوي بلغ 6% خلال الخمس سنوات الماضية، ومعدل نمو صادرات حوالي 4% خلال الفترة ذاتها، ويوجد أكثر من 70 مصنعاً وطنياً على مستوى الدولة، تتنوع منتجاتها لدعم القطاع الصحي بين مختلف أنواع الأدوية والمحاليل الطبية، والغازات الصناعية كالأكسجين والفيتامينات والمستلزمات الطبية وغيرها.

دعم الاقتصاد الوطني

وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية الهادف إلى تعزيز ورفع مستويات الدولة في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يستهدف القانون قطاع الشركات، والمستثمرين الأجانب من الشركات والمؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، في إطار تعزيز استدامة البنية التحتية وزيادة المشاركة المجتمعية في الحفاظ عليها ضمن قطاع مشروعات الإسكان والمجمعات السكنية وحفاظاً على الأملاك المشتركة في المجمعات واستدامتها.

واعتمد المجلس في اجتماعه، الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية، والذي يمثل مرجعاً للجهات الاتحادية لإدارة وتنظيم عمليات الشؤون المالية وشؤون الموارد البشرية والحوكمة والإدارة المؤسسية والتكنولوجيا والخدمات، وذلك في حال إنشاء أو إلغاء أو دمج الجهات الاتحادية أو نقل اختصاص وحدة تنظيمية إلى جهة اتحادية أخرى أو جهة محلية، حيث يستهدف الدليل توفير آلية سهلة ذات كفاءة عالية للجهات، ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ وتنفيذ القرارات بسهولة وسرعة وكفاءة، وتسهيل الإجراءات ضمن منظومة تشريعية متكاملة تنظم عمل الجهات الاتحادية.

هيكل وزارة العدل

كما اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي لوزارة العدل، في إطار الارتقاء بمنظومة العمل في الوزارة بكافة قطاعاتها، وتعزيز التشريعات وسيادة القانون والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين، وبما ينعكس إيجابياً على مؤشر التنافسية في الارتقاء بمركز الدولة على المستوى الدولي.

واعتمد المجلس أيضاً مواصفة قياسية إماراتية إلزامية للفحص الفني الدوري للمركبات في الدولة، وذلك بهدف تطبيق نظام فعال لإدارة صيانة المركبات وفحص سلامتها، وتطوير معايير الفحص وتوحيدها على مستوى الدولة، وتحسين البعد البيئي والتقليل من الانبعاثات لغازات عوادم المركبات التي تؤثر على جودة الهواء.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من المواضيع لمتابعة سير العمل في الجهات الاتحادية منها الاطلاع على المجلس الوطني الاتحادي حول مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وعلى الصعيد الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي بين حكومة الدولة وحكومة بليز.

ضمن أجندة الاجتماع :

› تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الصناعات الوطنية الطبية والدوائية وتطوير فرص استثمارية بها

› اعتماد مشروع تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية لتعزيز مستويات الدولة في مؤشرات التنافسية

› إصدار قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك لتعزيز استدامة البنية التحتية وزيادة المشاركة المجتمعية

› اعتماد الدليل الإرشادي لحصر متطلبات تنفيذ القرارات الهيكلية في الحكومة الاتحادية لتسهيل الإجراءات

› اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل للارتقاء بمنظومة العمل في الوزارة بكافة قطاعاتها وخدماتها

› تطبيق نظام فعّال لإدارة صيانة المركبات وفحص سلامتها وتطوير معايير الفحص وتوحيدها على مستوى الدولة

طباعة Email
تعليقات

تعليقات