«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن جمع التبرعات
ضرار بالهول مترئساً اجتماع اللجنة | من المصدر
اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات».
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على الدراسات الفنية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عملها لمناقشة القانون، حيث تتضمن الخطة عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، لتبادل النظر حول العديد من بنوده والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي تطلعات الدولة واستراتيجياتها المختلفة.وأشار إلى أنه نظراً لانتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي أدى إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، تضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.
كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع التبرعات، ووسائل جمع التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جارٍ لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
