«الوطني» يتلقى موافقة الحكومة على مناقشة 4 مواضيع عامة
تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على أربعة طلبات مقدمة من المجلس بشأن مناقشة أربعة موضوعات عامة تتعلق بقطاعات الإسكان والصناعة والتنمية الاجتماعية والعدل، كما ورد إلى المجلس من الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، وبشأن جمع التبرعات، وبشأن الصحة النفسية، وذلك لمناقشتها وفقاً لنص المادتين «92» و«89» من الدستور اللتين تنصان على اختصاصات المجلس بمناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين.
فقد أحال معالي رئيس المجلس هذه الموضوعات ومشروعات القوانين إلى اللجان المتخصصة لمناقشتها وإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس، وذلك وفقاً لنص المادة «46» من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على ما يلي «تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في ما يحيله إليها المجلس أو رئيسه».
فقد تمت إحالة موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان» إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وموضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» إلى لجنة الشؤون المالية والصناعية والاقتصادية، وموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة» إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وموضوع «جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة» إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.
ويناقش المجلس موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، وفق المحاور التالية: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان. كما يناقش المجلس موضوع «دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية» وفق المحاور التالية: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها في ما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.
ويناقش المجلس موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة»، وفق المحاور التالية: استراتيجية الوزارة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
