المدير التنفيذي لقطاع المنافع في «تنمية المجتمع» بدبي لـ«البيان»:
10 % من مستحقي الدعم شباب.. ونسعى لتوفير وظائف لهم
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
كشف الدكتور السيد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان»، عن أن المنافع المالية التي تم تخصيصها لعام 2020 يفوق 290 مليون درهم، منها 223 مليون درهم حجم المنافع الدورية، و59 مليوناً و47 ألف درهم حجم المنافع المقطوعة، و8 ملايين مخصصة لخيم العزاء.
وأشار إلى أن المنافع المالية تستهدف شريحة قليلة من مجتمع إمارة دبي معظمهم من فئة كبار المواطنين والمطلقات والأرامل، بالإضافة إلى فئة لا تتجاوز 10% من مستحقي المنافع المالية فقط من الشباب الذين هم في سن العمل، مؤكداً سعي الهيئة الحثيث لتوفير الوظائف ومصادر الدخل المختلفة لهم بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة في الدولة بما يتناسب مع مؤهلاتهم العملية والعلمية وجاهزيتهم لسوق العمل.
مستفيدون
وأفاد الدكتور الهاشمي، بأن عدد المستفيدين من المنافع المالية الدورية بلغ 6800 منتفع من فئة ذوي الدخل المنخفض ومستحقي المساعدات الاجتماعية، المسجلين في قائمة الهيئة، حتى نهاية مارس الماضي.
وقال إن المنافع المالية الاجتماعية تنبع من مفهوم الضمان الاجتماعي الذي هو حق من حقوق كل إنسان في دولته والهدف منه هو تعزيز رفاهية المواطنين من خلال تقديم مساعدات مالية مدروسة لفئة ذوي الدخل المنخفض لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية آخذين في عين الاعتبار وضع برامج تضمن تأهيلهم وإعدادهم لسوق العمل وضمان حصول أرباب الأسر وأفراد الأسر على وظائف ومصادر دخل أخرى تسهم في خروج الأسر من دائرة الاستحقاق واكتفائهم ذاتياً وعدم حاجتهم للمنافع المالية.
استحقاق
وأشار إلى أن المستحق للمنافع الطارئة يجب أن يقع تحت خط الاستحقاق البالغ 10700 درهم، ليتم تقديم المساعدة له ولأفراد أسرته بحسب قانون المنافع المالية.
وأكد أن «هيئة تنمية المجتمع» اتخذت خطوات استباقية تفادياً للآثار الناجمة عن انتشار وباء «كورونا» (كوفيد 19)، على فئة الدخل المحدود وعلى أسرهم، من أهمها استمرارية صرف المنافع المالية في ظل الظروف الحالية ودعماً للأسر المستفيدة وتخفيف الأعباء عليهم ويتم دراسة الحالات الجديدة والنظر في استحقاقها للمنافع من عدمه مع استثناء بعض الفئات من استكمال المستندات المرفقة لحين الانتهاء من الأزمة الحالية وعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية بعد انتهاء أزمة «كورونا».
قنوات متكاملة
وأوضح أن من ضمن الإجراءات أيضاً، توفير قنوات متكاملة سواء عن طريق التطبيقات الذكية أو من خلال مراكز الاتصال وتحويلها إلى موظفي الخط الأمامي تسهيلاً في إجراءات العمل ومراعاة لظروف العملاء، بالإضافة إلى التأكد من صرف المنافع المالية في مواعيدها المحددة أو قبل ذلك ما أمكن ومراجعة ومتابعة استفسارات وشكاوى العملاء إن وجدت والإسراع في إيجاد الحلول المناسبة كلما أمكن ذلك.
كما يتم التعامل مع الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى مساعدات مالية فورية نتيجة لتعرضها هي أو أسرتها لظرف استثنائي طارئ يستدعي التدخل الفوري عقب عرض الحالة على لجنة الحالات الإنسانية الطارئة.
3 أقسام
وأشار إلى أن المنافع تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي منافع مالية متكررة، وتصرف كمساعدات شهرية متكررة، ومنفعة مقطوعة وهي التي تمنح لأجل هدف معين مثل منفعة بدل السكن المؤقت، أو لغرض تجهيز مسكن، ومنفعة طارئة وتمنح للظروف الطارئة التي تستدعي التدخل العاجل فيما عدا السكن المؤقت.
وقال إن لجنة الحالات الإنسانية الطارئة تنظر في الاحتياجات العاجلة للفئات المسجلة وغير المسجلة في المنافع بحسب توافقها مع المعايير الموضوعة.
وأضاف أن الحملة التي أطلقتها القيادة العاملة لشرطة دبي بالتعاون مع الهيئة تحت شعار «نتواصل لنحمي»، تتيح المجال لكبار المواطنين والمقيمين ممن تجاوزا سن الستين، التسجيل فيها لإعطائهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم في مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي لتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر وقت الحاجة سواء كانت الخدمات صحية أو غذائية أو غيرها مع تواجد هذه الفئة في المنازل تطبيقاً لحملة «خلك في البيت»، شريطة أن يكونوا من سكان إمارة دبي، ومن حاملي جوازات أو إقامات دبي.
وأشاد الدكتور الهاشمي بالجهود الكبيرة التي يقدمها موظفو خدمة العملاء في الصفوف الأمامية، إدارتا المنافع المالية والتمكين المالي، ووصفهم بأنهم جنود مجهولون لأنهم يستقبلون ويتابعون طلبات المستحقين حتى ساعات متأخرة من منازلهم ولا يلتزمون بساعات معينة، مؤكداً أن إنتاجية الموظفين ارتفعت خلال فترة العمل عن بعد، كما أن الهيئة لم تدخر وسعاً في تهيئة البنية التحتية للعمل عن بعد بنجاح.
