مناقشة مشروع قانون للصحة العامة

خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية والبيئية في «الوطني» عن بُعد | من المصدر

بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أول من أمس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، الدكتورة موزة محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله بن حارب السويدي.

وشارك في الاجتماع «عن بُعد» ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من: الدكتور عبدالناصر بن سالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة.

وقال اليماحي: إن اللجنة بدأت في مناقشة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم التطرق إلى التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عدد من مواد وبنود مشروع القانون، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة بعض المواد الخاصة بالتعريفات وتم التوافق على صياغتها النهائية بين اللجنة وممثلي الوزارة، على أن تستكمل اللجنة وممثلو الوزارة مناقشة بقية مواد مشروع القانون ووضعها في صيغتها النهائية خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف أنه تم استعراض عدد من ملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون، وأن ممثلي الوزارة أجابوا بشكل واضح ووافٍ على جميع التساؤلات والاستفسارات.

لافتاً إلى أن اللجنة عند ورود أي مشروع قانون لها تقوم بوضع خطة عمل لمناقشته مرتين مع ممثلي الحكومة خلال اجتماعاتها قبل رفعه لرئاسة المجلس، الأولى عند بدء مناقشته، والأخرى بشكل تفصيلي «مادة مادة» بعد انتهائها من مناقشة جميع مواده وبنوده مع الجهات المعنية والمختصين وقبل إعداد اللجنة تقريرها النهائي بشأنه.

وأكد اليماحي أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة، وذلك لما يهدف إليه من المحافظة على صحة الإنسان والمجتمع وتعزيز الوعي وحماية مختلف أفراد المجتمع من كافة المخاطر التي تضر بالصحة العامة، وذلك من خلال تطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها.

تنسيق

من جهتها، قالت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة» إن التنسيق ونشر المعلومات والاستجابة المنسقة بين المؤسسات والقطاعات الحكومية هو جزء أساسي للتصدي للأمراض والأوبئة.

وتابعت أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من المعلومات الطبية الخاطئة، ووضع حد لهذه الظواهر، لأن نشر المعلومات غير الصحيحة يمكن أن يؤدي إلى ضرر للفرد والمجتمع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات