«البنية التحتية»: أولوية التعاقدات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
جعلت وزارة تطوير البنية التحتية أولوية تعاقداتها الجديدة، لمختلف مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، موجهة لأصحاب شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، وتأتي هذه الخطوة كونها نوعاً من الدعم المهم للمسؤولين عنها خلال هذه الفترة، وتوازياً مع الجهود الكبيرة، التي تبذلها الدولة في احتواء فيروس «كورونا» المستجد.
دعم مهم
وتسعى وزارة تطوير البنية التحتية بشكل حثيث إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دور فاعل في عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة أنها تحتاج إلى الدعم المستمر من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية نموه، ومن ثم السير بخطى ثابتة نحو التنافسية، وتعزيز المركز الاقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
استقرار
وأقرت الوزارة مؤخراً حزمة من الإجراءات والتسهيلات، التي تستهدف تعزيز التسهيل على مزودي الخدمات ودعم استقرارهم لا سيما القطاعات الأكثر تأثراً بالانعكاسات والتحديات التي يفرضها الوضع الراهن، ومن بينها مراعاة الوزارة عند اعتماد الشروط التعاقدية، الظروف الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يحقق مستهدفات حكومة الإمارات، ويضمن استمرار المشاريع والعمل الحكومي، وفقاً للخطط التي تصب في الأهداف الاستراتيجية للوزارة المنبثقة من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز من إجراءاتها الحالية.
وشملت التسهيلات كذلك أن تسمح الوزارة ضمن الإجراءات، التي اتخذتها لمزودي الخدمات، بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقدياً، بسبب صعوبة التوريدات الخارجية، أو عدم توفرها في الأسواق المحلية حالياً بسبب الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة لتقويض انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
تدابير
تأتي هذه الخطوات المهمة، التي استهدفت فيها وزارة تطوير البنية التحتية مزودي الخدمات من المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم، استجابة لسلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الإمارات، والتي تتسق مع منظومة العمل الحكومي الاتحادي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، والحد من تأثيره على مزودي الخدمات المتعاقدين مع الوزارة.
إجراءات
تتضمن حزمة الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً منها على ضمان سير العمل، الموافقة على تخفيض الكوادر البشرية المنفذة للعقود إلى الحد الأدنى المقبول في وزارة تطوير البنية التحتية. وتعديل مدة تنفيذ العقود، بما يتناسب مع طبيعة كل عقد، نتيجة لتقليل العمالة أو تأخير توريد المواد أو تعليق العمل.
