الدولة تحتفي بيومهم العالمي بتأكيد حقوقهم وتأمين أفضل سبل العيش لهم

الإمارات مبادرات وخطط وطنية لتعزيز سعادة العمال

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم دول العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وقد حققت إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل.

وضمان حصوله على السعادة وأسلوب العيش الكريم من خلال القوانين المتطورة التي تسنها، وما قامت به الهيئات والوزارات المختلفة التي تعمل على ضمان سعادتهم وراحتهم وحصولهم على كافة حقوقهم المالية والمعيشية.

ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، وضعت الإمارات سياسات وخططاً استراتيجية وطنية واضحة ترسخ اهتمامها، بجميع فئات العمال، باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل بما يؤدي إلى استقرار سوق العمل.

وتعزيزاً لمكانة الدولة التنافسية في مؤشر السعادة ومؤشر حقوق العمال، عكفت وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع الجهات المعنية على إطلاق مبادرات مستمرة.

وذلك تأكيداً للعمل الدؤوب من قبل الوزارة على ضمان حقوق العامل وتأمين أفضل سبل العيش لهم، تضمن حقوق العمال وفق معايير منظمة العمل الدولية وتسعى باستمرار لتحقيق السعادة لملايين العمال الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية حول العالم يعيشون جميعهم في تناغم وتسامح وتعايش قل نظيره.

حضارة

وتؤكد دولة الإمارات عبر حزمة المبادرات والمشاريع التي تقرها في هذا الشأن، بأن العمال شركاء حقيقيون في صناعة حضارة ونهضة الدولة، ودعمهم هو منهج أخلاقي تلتزم به الدولة، انطلاقاً من توجيهات قيادتها الحكيمة، بالحرص على توفير بيئة العمل المحفزة والإيجابية في مختلف القطاعات.

حماية

وشرعت الدولة خلال السنوات الماضية على إدخال العديد من التعديلات التي شملت نماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، والتي انعكست، إيجابياً على سوق العمل.

حيث وفرت المزيد من المرونة على السوق انتقال العمال، والعديد من الضمانات فيما يتعلق بعقود العمل، وأصبح أي عمالة يتم استقدامها من أي دولة مصدرة للعمالة إلى الدولة على علم ودراية كاملة بكافة حقوقه وواجباته قبل قدومه إلى الدولة من خلال اطلاعه على عروض العمل وموافقته عليها قبل بدء علاقة العمل بين طرفي علاقة العمل.

أرقام

ووفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين، حول أعداد المواطنين والمقيمين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتفع أعداد العاملين في القطاع الخاص، من 4 ملايين و996 ألف شخص في عام 2018 إلى 5 ملايين و95 ألف عامل مع نهاية العام الماضي 2019، بزيادة قدرها نحو 99 ألف عامل.

كما ارتفع عدد المنشآت بالقطاع الخاص من 334 ألف منشأة في عام 2018 إلى 337 ألف منشأة في عام 2019 بزيادة قاربت الـ3 آلاف شركة.

وفي الوقت الذي يعاني منه العالم من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، أولت الدولة سلامة العمال والحفاظ على صحتهم، أولوية قصوى، فأنشأت في مجمعاتهم السكنية مراكز طبية متخصصة ومجهزة بكافة المعدات الطبية.

كما أعفت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العمالة المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم، مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائياً لعمالة المنشآت وعمالة الخدمة المساعدة، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما خفضت الوزارة حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم التواجد في مكان العمل على 30% من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام «العمل عن بُعد» بما يساهم في حفظ سلامة العاملين والمتعاملين معهم.

حزم

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين برنامجاً وطنياً لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص يتضمن حزمة من الإجراءات لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة.

وذلك في إطار السعي نحو التخفيف من أثر وانعكاسات الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» المستجد، فضلاً عن أن للعمال الحق في الحصول على إجازة للعودة الراغبين منهم إلى وطنهم خلال الفترة الحالية.

قرارات

يتلمس المتابع لمسيرة المبادرات والقرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بوضوح قوة واهتمام الوزارة الدائم والدؤوب على تأمين أفضل الخدمات للعامل، والحرص على تأمين أفضل متطلبات العيش له، لتحقيق أعلى قدر من السعادة، والذي ينعكس بدوره على مؤشر السعادة في الدولة ككل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات