لجنة في «الوطني»تناقش سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان
اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، أول من أمس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة حمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس» رئيس اللجنة، خطة عملها في شأن مناقشة موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري «مقرر اللجنة»، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.
وقال حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، والذي تمت إحالته من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى اللجنة لمناقشته، وذلك إعمالاً لنص المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس بعد ورود موافقة مجلس الوزراء على مناقشته.
وأوضح أن اللجنة اعتمدت خطة عملها بشأن موضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، بعد استعراضها ومناقشة الجدول الزمني لها، منوّهاً بأنها تتضمن عقد لقاءات واجتماعات مع ممثلي الحكومة، وكذلك مع الجهات المعنية والمختصة بمناقشة الموضوع العام، بهدف الاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم حول الموضوع والخروج بتوصيات تصب في خدمة الوطن والمواطن.
وأشار الرحومي إلى أن اللجنة طلبت تزويدها بمعلومات من جهات مختلفة ذات العلاقة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان تمهيداً لبدء مناقشة الموضوع وتحديد الجهات المعنية والمختصة التي سيتم دعوتها في إطار مناقشة اللجنة للموضوع.
ولفت إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة للمواطنين، من خلال العمل وفق المنظومة الاتحادية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلا أن الواقع أسفر عن وجود عدد من التحديات في هذا القطاع، مما تطلب من اللجنة مناقشة الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.
