ساهم "برنامج التعقيم الوطني" وما تضمنه من حزمة اجراءات احترازية تم اقرارها في سبيل التعامل مع فايروس "كورونا المستجد" في خفض معدلات الجريمة في إمارة أبوظبي، بنسبة 40% ، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2019.
وعزت النيابة العامة في أبوظبي، خلال الملتقي الملتقي الاعلامي الذي نظمة دائرة القضاء أبوظبي أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، سبب الانخفاض إلى كونه قد جاء ثمرة تعامل الجهات الحكومية المسؤولة مع مخرجات الأزمة بواقعية واحترافية من خلال الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها حفاظا على الصحة العامة، بما يراعي مصلحة الأفراد والمجتمع، إضافة إلى الوعي والالتزام من أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة تحت شعار "خلك في البيت".
وأشار المستشار حسن محمد الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي، إلى أن الفترة الممتدة من 8 مارس الماضي وحتى 13 إبريل الجاري، شهدت تسجيل عدد 9 آلاف و510 قضايا، مقارنة بعدد 15 ألف و186 قضية خلال نفس الفترة من العام 2019 بمعدل انخفاض 40%.
وحول تفاصيل البلاغات التي تلقتها النيابة، أفاد الحمادي: "بأنه تم تسجيل 2779 قضية شيك بدون رصيد مقابل 3212 قضية بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 13%، وبلغت جرائم مخالفة قانون الإقامة وشؤون الأجانب 526 قضية مقابل 815 خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة انخفاض بلغت 35%"، مشيراً إلى أن القرار الصادر بتمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين والتأشيرات للزائرين ساهم في خفض تلك الجرائم بمعدل 35%.
ولفت الحمادي، أنه في إطار المقارنة المعيارية تم تسجيل انخفاض بنسبة 18% في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير من 402 إلى 313 قضية، فيما انخفضت جرائم السرقة بمعدل 44% من 362 إلى 201 قضية، بالإضافة إلى انخفاض قضايا تعاطي المواد المخدرة من 250 إلى 158 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 36%.
وأضاف: "كما ساهمت المبادرات والحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك بمنح تسهيلات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بانخفاض جرائم الشيك بدون رصيد".
قضايا مرورية
وتابع الحمادي: "بلغت نسبة الانخفاض الأكبر في القضايا المرورية حيث بلغت 55% وانخفضت إلى 166 قضية مقابل 365 خلال نفس الفترة من عام 2019، وكذلك انخفضت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها بنسبة 50% وذلك كنتيجة طبيعية لالتزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والبقاء في منازلهم.
وكشف الحمادي عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا منها، جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت عدد 288 قضية مقارنة بعدد 254 قضية في العام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 13%، مرجعاً ذلك إلى تعدد وسائل الاحتيال والنصب سواء بالطرق التقليدية، أو النصب الهاتفي والإلكتروني، على عكس باقي الجرائم والتي ساهم في انخفاضها الإجراءات الاحترازية وتقييد الحركة والتي ترتب عليها التزام الناس بالبقاء في المنازل.