أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تضم 244 موظفاً 67% منهم إماراتيون وما يقرب من 45% منهم يشغلون مناصب قيادية في الإدارات الفنية بقسم العمليات في الهيئة، كم تشكل النساء ما يزيد على 40% من الموظفين. وذكر التقرير السنوي للهيئة عن العام 2019 أن الهيئة تضع بناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي من الأولويات منذ البداية.
وشهد العام الماضي تميز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مهامها الأساسية لضمان الأمان النووي والأمان الإشعاعي والضمانات والتعليم والتدريب، وبالنظر إلى المستقبل فإن التركيز سيكون على هدف الهيئة الرئيسي المتمثل في ضمان الاستخدام السلمي والآمن للمصادر النووية والإشعاعية.
واستمرار المسيرة إلى التميز نحو برنامج أمن ومأمون وسلمي للطاقة النووية يبشر بمستقبل مشرق لدولة الإمارات وشعبها. وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنه على مدار السنوات العشر الماضية طورت إطاراً رقابياً قوياً لحماية المجتمع والعاملين والبيئة من مخاطر الإشعاع والمخاطر النووية.برامج
وكشف التقرير أن الهيئة واصلت برامج التفتيش على مدار العام وبحلول ديسمبر عام 2019 كان مفتشو الهيئة قد أجروا 742عملية تفتيش شملت عمليات معلنة وغير معلنة وأخرى عمليات تفاعلية شملت 404 عمليات تفتيش خاصة بالأمان الإشعاعي لتقييم الاستخدام الآمن لمصادر الإشعاع من أجل حماية العاملين والجمهور والبيئة.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، تم إجراء 163 عملية تفتيش على الشركات في جميع أنحاء الدولة للتأكد من امتثالها لالتزامات اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي ومتطلبات النظام الدولي للرقابة على الصادرات والواردات النووية، حيث إن 40% من هذه العمليات أجريت لضمان الامتثال لأحكام لائحة الهيئة رقم (FANAR-REG-10) الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية.
تفتيش
ولفت التقرير إلى أنه للحفاظ على عزمها لضمان أمن المصادر المشعة داخل لدولة، واصلت الهيئة تطبيق برنامجها الطموح للتفتيش منفذة خلال العام الماضي 74 عملية تفتيش رقابي على منشآت مرخص لها، كما أجرت 101 عملية تفتيش رقابي خاصة بالنقل على المرخص لهم بنقل المصادر المشعة، بوصفها جزءاً من مبادرة استراتيجية لاستهداف المواد المشعة في مرحلة العبور.
وبنهاية العام الماضي أصدرت الهيئة 1088 رخصة لممارسة أنشطة تستخدم مصادر إشعاعية في المجالات الطبية وغير الطبية منها 483 رخصة جديدة و459 تجديد رخصة و146 تعديل رخصة وذلك خلال العام الماضي، كما أصدرت الهيئة 49 رخصة تتعلق باستخدام ومناولة وحيازة المواد النووية، واستيراد وتصدير المواد النووية والمفردات الخاضعة للرقابة.
وبحسب التقرير قدم المختبر المعياري التابع للهيئة خلال العام الماضي ما يزيد على 500 خدمة معايرة للعملاء داخل الدولة وخارجها خلال السنة الأولى من التشغيل.
وقال عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في الكلمة الافتتاحية للتقرير إن عام 2019 شهد تقدماً ملموساً في مهمة الهيئة لضمان الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات في حين تعمل الهيئة في الوقت ذاته على تطوير استدامة البنية التحتية الرقابية للدولة للاستراتيجية المؤسسة للهيئة 2017 ـ 2021.
وأوضح التقرير أن إجمالي مصروفات الهيئة في عام 2019 بلغت 282 مليوناً و280 ألف درهم.
من جانبه قال كريستر فيكتور سن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن الهيئة واصلت خلال العام الماضي تحقيق رؤيتها الرامية إلى أن تصبح هيئة رقابة نووية رائدة عالمياً من خلال إشرافها على القطاع النووي في الدولة.
وأضاف أن الهيئة منذ تأسيسها من 10 سنوات وضعت إطاراً رقابياً قوياً لخمس سنوات مع ما يرافقه من عمليات وإجراءات من أجل ضمان أداء مهمتها لحماية المجتمع والبيئة من المخاطر النووية والإشعاعية.