عقدت محكمة أبوظبي التجارية، 579 جلسة محاكمة مرئية عن بُعد، بمختلف درجات التقاضي الابتدائية والاستئنافية، وذلك منذ تفعيل خطة العمل عن بعد بدائرة القضاء، في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة الموظفين والمراجعين.

تفصيل

وتفصيلاً، عقد قضاة المحكمة التجارية 165 جلسة مرئية في الدوائر الابتدائية، و333 بالدوائر الاستئنافية، و81 بالقضاء المستعجل، فيما بلغ إجمالي الإشعارات المرسلة إلى أطراف الدعاوى 1158 إشعار بإجراءات ومواعيد الجلسات.

ووصل عدد الأحكام القطعية الصادرة عن محكمة أبوظبي التجارية خلال مارس الماضي 1549 حكماً، بواقع 524 في الابتدائي، و564 حكماً في الاستئناف، و461 بالقضاء المستعجل، وذلك من إجمالي الدعاوى المتداولة البالغ عددها 2889 دعوى.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة المرئية، ضمن مبادرات التحول الرقمي التي توليها دائرة القضاء جل الاهتمام، في ظل الدعم والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لجهود التطوير بما يؤتي ثماره في المرحلة الحالية بشكل موسع من خلال حزمة الخدمات الرقمية المتاحة لإتمام العمليات القضائية عن بعد.

جاهزية

وأكدت دائرة القضاء، مواصلة تعزيز منظومتها القضائية عبر المبادرات الرقمية، في ظل الجاهزية التقنية العالية التي تضمن استدامة الأعمال، وبما ينعكس على كفاءة وفعالية نظام التقاضي، وتحقيق سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل للخدمات.

ولفتت إلى أن نظام إدارة جلسات المحاكمة عن بُعد، متاح للمتقاضين بنسبة 100%، مع إمكانية حضور جميع أطراف الدعوى وأعوان القضاة مثل الخبراء والمترجمين والمحامين في الجلسات المرئية، وفق التشريعات والإجراءات المقررة.