تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بالتخفيف عن الناس وتسهيل حياة المتعاملين

«استمرارية الخدمات الحكومية».. جهود متواصلة على مدار الساعة لخدمة المجتمع عن بُعد

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتخفيف عن الناس وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة بيسر وفاعلية، تواصل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية جهودها الحثيثة في تصميم وإطلاق المبادرات الداعمة للجهود الوطنية، لضمان تقديم أفضل خدمات حكومية ذكية للمتعاملين من كل فئات المجتمع عن بُعد.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عززت قدرات الحكومة وجاهزيتها ومرونتها في وضع الحلول الاستباقية، لمواجهة المتغيرات والحالات الطارئة، ومكنتها من الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات، مع ضمان الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم، والإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تتبناها الدولة لمواجهة واحتواء تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

روح الفريق

وقال معاليه: إن روح الفريق الواحد التي تتميز بها حكومة دولة الإمارات، وتكامل أدوار الجهات الحكومية وتضافر جهودها أسهم في دعم توجهات الدولة، وتعزيز مساعيها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين في منازلهم وعلى مدار الساعة، مثنياً على جهود كل الجهات الحكومية من أعضاء اللجنة والجهات الأخرى، التي تمكنت في وقت قياسي من تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكداً أن لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية تتابع عن كثب كل التطورات والمتغيرات التي فرضت هذا التحدي، وهي جاهزة لابتكار وتطوير أدوات، وآليات تضمن مواصلة تقديم أفضل الخدمات، بما يحقق سلامة مجتمع دولة الإمارات، حتى نعبر هذه المرحلة بنجاح بإذن الله.

حلول تكنولوجية مبتكرة

وأعلنت اللجنة في اجتماعها مؤخراً- الذي عقد عن بُعد- إطلاق مجموعة خدمات جديدة، شملت دليل خدمات «رقمياً» للخدمات الحكومية على مدار الساعة، وتفعيل أسطول «توصيل» لخدمة كبار السن وأصحاب الهمم، وعدداً من المبادرات الأخرى التي تعتمد على توظيف الحلول التكنولوجية المبتكرة والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، ما يتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد، ويضمن سلامتهم والحفاظ على صحتهم، في ظل إجراءات الدولة لمواجهة تحديات تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأكدت اللجنة في اجتماعها الأخير، تكثيف الجهود لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء، حيث أعلنت مؤخراً عن إعفاء أصحاب الإقامات وبطاقات الهوية المنتهية من الغرامات ومنحتهم مهلة حتى نهاية العام الحالي لتجديدها، كما استعرضت اللجنة مزايا وفعالية المنصة الموحدة والشاملة للخدمات الحكومية الاتحادية، التي يتم تقديمها عبر بوابة حكومة دولة الإمارات (u.ae)، وتوفر أكثر من 180 خدمة حكومية ذكية، تقدمها 34 جهة اتحادية، باللغتين العربية والإنجليزية، على مدار الساعة، ويمكن الوصول لها عبر الهواتف الذكية.

دليل رقمي

وأطلقت لجنة استمرارية الخدمات الحكومية الاتحادية أول دليل «رقمي» على مستوى الحكومات، يوفر الخدمات الحكومية الاتحادية الأكثر طلباً على مدار الساعة، من خلال روابط رقمية لمختلف التطبيقات الحكومية في المتاجر الإلكترونية، ويمكن الحصول على الدليل عبر بوابة حكومة دولة الإمارات، كما يشمل الدليل الروابط الذكية لمراكز الاتصال بالجهات الاتحادية في الدولة.

مبادرة

واعتمدت اللجنة مبادرة «توصيل» بتوظيف أسطول المركبات لخدمة أصحاب الهمم وكبار السن على مستوى الدولة، من دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، لإنجاز الخدمات الحكومية المتعلقة بالوثائق الثبوتية، والإجراءات الصحية، وإجراءات المحاكم، وبحثت منح تراخيص مؤقتة لاستخدام تقنيات التعاملات الرقمية لإتمام معاملات كاتب العدل بسهولة ويسر، عبر الاستعانة بنظام الاجتماع عن بُعد، للحصول على خدمة الوكالات الخاصة والعامة، وتصديق عقود بيع حصص الشركات، وطلب اعتماد توقيع وغيرها من الخدمات.

كما تتابع اللجنة آلية عمل مركز الاتصال الوطني الموحد «تواصل 171»، لتسهيل التواصل مع المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم ورصد ملاحظاتهم، وتوفير الحلول الذكية للتحديات التي يواجهونها في الحصول على خدمات 34 جهة حكومية، إضافة إلى تفعيل خاصية التواصل عبر تطبيق المحادثة الفورية «واتسآب» لمختلف الاستفسارات وإرسال الوثائق والملفات المهمة للحصول على الخدمة.

وعملت اللجنة على تطوير ملف للأسئلة الشائعة التي يطرحها المتعاملون، بهدف تمكينهم من الحصول على المعلومات، التي يبحثون عنها بسهولة ويسر، وتغطي الإجابات مختلف مجالات اهتمام المتعاملين، والخدمات الأكثر أهمية والأكثر ارتباطاً بحياتهم اليومية، مثل الإقامة والتأشيرات وغيرها.

تمديد التصاريح

كما ناقشت اللجنة قرار مجلس الوزراء تمديد تصاريح الإقامات المنتهية تلقائياً وتمديد صلاحية الخدمات الحكومية الاتحادية المنتهية، إضافة إلى تجديد الخدمات الحكومية تلقائياً، على أن يتم اعتبار هذه الفترة استثنائية للعمل بالوثائق المنتهية وإعفائهم من المخالفات المالية، وإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

Email