شهدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام أداء 34 اختصاصي حماية طفل اليمين القانونية تمهيداً لممارسة مهامهم في وحدة حماية الطفل التي أنشأتها الوزارة.
جاء ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي أول من أمس بحضور فوزية غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بأبوظبي والدكتور فيصل الباكري مستشار وزير التربية والتعليم.
ويأتي ذلك استكمالاً لجهود الوزارة الرامية إلى تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية الطفل «وديمة» عبر إيجاد كيان قادر على خلق بيئة آمنة للأطفال يمكنهم من تطوير مهاراتهم ومواطن الإبداع في ذواتهم بما يحفظ لهم حقوقهم ويحميهم من أي شكل من أشكال الإساءة.
وتهدف «وحدة حماية الطفل» إلى حماية الأطفال من أي شكل من أشكال الإساءة سواء كانت جسدية أو نفسية وأي نوع من أنواع الاستغلال داخل الحرم المدرسي أو في المنزل وذلك وفق معايير عالمية مختصة في هذا المجال وعلى يد نخبة من الاختصاصيين المؤهلين للتعامل مع الأطفال والتصدي لأي من نوع من أنواع الإساءة التي قد يتعرضون لها وذلك بهدف ضمان نمط حياة خاص بالأطفال خالٍ من أي صعوبات قد تحول بينهم وبين تطورهم النفسي والسلوكي والتربوي.
خطوة
وقالت معالي جميلة بنت سالم المهيري إن وحدة حماية الطفل التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم كأحد تجليات قانون حماية الطفل وديمة ولائحته التنفيذية التي انبثقت منه يمثل خطوة مهمة تمكن الوزارة من ممارسة دورها الجوهري المتمثل في رعاية الأطفال ورفدهم بجميع مقومات نجاحهم وريادتهم على الصعد الأكاديمية والسلوكية والنفسية وذلك وفق برامج فعالة تستهدف هذه الفئة من الطلبة وتعنى بالتصدي لأي شكل من أشكال الإساءة لهم ومعالجتها بأفضل الطرق الممكنة طبقاً للقانون.
وأوضحت معاليها أن تعاون أفراد المجتمع كافة يعد شرطاً أساسياً من شروط نجاح مهمة وحدة حماية الطفل وذلك من خلال تحليهم بالوعي الكافي بأهمية وحساسية هذه الفئة العمرية والقيام بأدوارهم على أتم وجه من خلال العمل أولاً على حماية الطفل والتعاون كذلك مع وحدة حماية الطفل للإبلاغ عن أية إساءة قد يتعرض لها الأطفال بما يخلق بيئة تربوية وتعليمية محفزة للأطفال تضمن لهم التمتع بأجواء إيجابية تساهم في تطورهم وتقدمهم علمياً واجتماعياً.
وأكدت معاليها أن وحدة حماية الطفل تأتي استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في مجال رعاية الأطفال إذ وفرت الدولة إطاراً قانونياً حامياً للطفولة وشرعت في تفعيل هذا الإطار وفقاً لمتطلبات نجاحه في مختلف المؤسسات ذات الصلة ومن بينها وزارة التربية والتعليم وذلك إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية ومركزية هذه المرحلة العمرية في تكوين شخصية الطالب وهويته النفسية والأكاديمية والاجتماعية موضحة أن بنود رؤية الإمارات جاءت لتؤكد في بعض مضامينها أهمية رعاية الطفل من النواحي كافة كعنصر فعال في بلورة رؤية الدولة وخططها المستقبلية.
وأوضحت معاليها أن مهام وحدة حماية الطفل تتسع لتطال مختلف المدارس الحكومية والخاصة في الدولة وذلك من أجل إيجاد مظلة ترعى الأطفال في مختلف أماكن تواجدهم والتعرف عن قرب على التحديات التي قد يواجهونها وتحول بينهم وبين تقدمهم الذهني والأكاديمي والعمل على معالجتها وفق أرقى المعايير.
وخضع المنتسبون لوحدة حماية الطفل لدورات تدريبية وبرامج تأهيلية نفذتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بواقع 25 ساعة تدريبية.