شكّل حرص القيادة الرشيدة على إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، في إطار مواصلة مسيرة الإنجازات، منطلقاً مهماً لأمل سلطان الحليان، التي اختارت التطرق إلى مسألة مهمة في رسالة الماجستير التنفيذي الخاصة حملت سمة الضرورة القصوى والمعنونة بـ «دراسة تحليلية لحوكمة حماية الطفل.. دبي نموذجاً».
وبإشراف مباشر من الدكتور علي بن سباع المري مدير كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
وتهدف الدراسة إلى تطوير نظام حوكمي متكامل لحماية الطفل، يتضمن الخدمات والمعايير التي تحفظ حقوق الطفل، ويوضح أدوار جميع الأطراف المعنية، والقضاء على كافة الأسباب والتجاوزات التي تقع وراء عدم وضوح الحوكمة وفعالياتها.
ودعت الحليان ضمن مجموعة توصيات تخدم حوكمة حماية الطفل، إلى الفصل بين الحوكمة والحماية من خلال تفعيل دور هيئة تنمية المجتمع الريادي في مجال حوكمة حماية الطفل على مستوى إمارة دبي، ومنح مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال صلاحية تقديم الخدمات للفئات العمرية كافة.
إضافة لتوفير قاعدة بيانات اجتماعية تضمن جودة البيانات ودقتها، مع توحيد الخط الساخن على مستوى إمارة دبي. وتسعى الدراسة التحليلية إلى تطوير نظام حوكمة متكامل يتضمن الخدمات والمعايير.
ويوضح أدوار جميع الأطراف المعنية بحماية الطفل على المستوى المحلي، سواء المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى توفير مناخ عام يدعم الوقاية وتعزيز أحقية الطفل في الحماية في مختلف المجالات، وكلها أمور مهمة للوصول إلى الحوكمة الرشيدة في حماية الطفل.
وأوصت الدراسة بتفعيل دور هيئة تنمية المجتمع الحقيقي، بحيث تأخذ دورها، بما فيه عملية الإشراف والرقابة والمتابعة ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية الاجتماعية وتنظيم وترخيص المؤسسات والجمعيات الأهلية ومن هم عاملون في مجال تقديم الخدمات لحماية الطفل، وكل ما يخص ضمان تطبيق النظام الحوكمي المتكامل والقوانين وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي والجهة المسؤولة عن الضغط على الهيئة لضمان أداء دورها الصحيح.
خدمات
وطالبت بتوسعة خدمات الحماية والإيواء: من خلال توسعة اختصاصات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وتعديل قانون الإنشاء الذي يضمن توسعة نطاق الإيواء في مؤسسات الإيواء والرعاية، لتشمل الذكور من هم فوق سن 12 سنة.
حيث ستعمل هذه الخطوة على سد الفجوة الموجودة حالياً على مستوى إمارة دبي مع مراعاة أن تقوم الحكومة والجهة المعنية بالحوكمة على هذا القطاع بحيث تشرف عليه هيئة تنمية المجتمع الجهة المعنية بالحوكمة وبالتعاون مع (كافة المؤسسات الحكومية وذات النفع العام) المعنية بحماية الطفل ويعتمد في صورته النهائية من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، ليشكل هذا الدليل منظومة العمل التي تهدف إلى توضيح الأدوار، وجميع الصلاحيات والمهام وآلية التنسيق .